الاحكام - الآمدي - ج ١

وأما السنة فقوله عليه السلام: إني تارك فيكم الثقلين، فإن تمسكتم بهما، لن تضلوا كتاب الله وعترتي حصر التمسك بهما، فلا تقف الحجة على غيرهما.
وأما المعقول فهو أن أهل البيت اختصوا بالشرف والنسب وأنهم أهل بيت الرسالة، ومعدن النبوة والوقوف على أسباب التنزيل، ومعرفة التأويل، وأفعال الرسول وأقواله، لكثرة مخالطتهم له عليه السلام، وأنهم معصومون عن الخطأ

(٢٤٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	3
2	القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وتعريف موضوعه وغايته. الخ	5
3	المبادئ الكلامية	9
4	المبادئ اللغوية	13
5	أنواع اللفظ. حقيقة المفرد	14
6	اقسام دلالته	15
7	اقسام المفرد	16
8	الاسم	16
9	اللفظ المشترك والاختلاف في نفيه وإثباته	19
10	التواطؤ في اللفظ المشترك وعكسه	22
11	الترادف في اللغة	23
12	الاسم الظاهر والمضمر وما بينهما	25
13	الحقيقة والمجاز وأقسامهما	26
14	الأسماء الشرعية	35
15	اشتمال اللغة على الأسماء المجازية	45
16	دخول الأسماء المجازية في كلام الله	47
17	هل يشتمل القرآن علي ألفاظ غير عربية أم لا	50
18	الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في اطلاقه على مسماه المجازي	52
19	تقسيم الاسم إلى كلي وجزئي	54
20	هل يشترط في اطلاق اسم المشتق حقيقة بقاء الصفا المشتق منها أم لا	54
21	هل تثبت للغة قياسا أم لا	57
22	الفعل وأقسامه	60
23	الحرف وأصنافه	60
24	مبدأ اللغات وطرق معرفتها	73
25	المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية	79
26	الحاكم	79
27	الخلاف في الحسن والقبح	79
28	شكر المنعم واجب سمعا	87
29	لا حكم للأفعال قبل الشرع	91
30	حقيقة الحكم الشرعي	95
31	حقيقة الوجوب	97
32	هل الفرض غير الواجب أو هو هو	98
33	واجب العين - وواجب الكفاية	100
34	الواجب المخير	100
35	الواجب الموسع حده وأحكامه	105
36	المحظور	113
37	هل يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه	114
38	استحالة الجمع بين الخطر والوجوب	115
39	هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله	118
40	تحقيق معنى المندوب	119
41	هل المندوب من احكام التكليف	121
42	المكروه	122
43	المباح	123
44	الإباحة من الأحكام الشرعية	124
45	المباح غير مأمور به	124
46	هل يدخل المباح في مسمى الواجب	125
47	هل يدخل المباح تحت التكليف	126
48	هل المباح حسن أم لا	126
49	الأحكام الثابتة بخطاب الوضع الخ	127
50	الحكم على الوصف يكون سببا	127
51	الحكم على الوصف يكون مانعا	130
52	الشرط - الحكم بالصحة	130
53	الحكم بالبطلان	130
54	العزيمة والرخصة	130
55	المحكوم فيه	133
56	التكليف بمالا يطاق	133
57	هل يشترط في التكليف بالفعل ان يكون شرطه حاصلا حالة التكليف	144
58	لا يتعلق التكليف الا بكسب العبد	147
59	جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه	148
60	حكم النيابة في التكاليف	149
61	المحكوم عليه	150
62	شرط المكلف	150
63	تكليف المعدوم	153
64	حكم تكليف الملجأ	154
65	الخلاف في تكليف الحائض بالصوم	154
66	هل يعلم المكلف انه مكلف قبل التمكن من الامتثال	155
67	القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه	158
68	بيان أنواع الأدلة الصحيحة	158
69	ما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا	159
70	تحقيق معنى الكتاب	159
71	الخلاف في حجية ما نقل من القرآن آحادا	160
72	هل البسملة من القرآن	163
73	المحكم والمتشابه	165
74	عدم اشتمال القرآن على ما لا معنى له	167
75	الاختلاف في اشتمال القرآن على مجاز وكلمات غير عربية	168
76	السنة	169
77	عصمة الأنبياء	169
78	معنى التأسي والمتابعة الخ	172
79	أفعال النبي صلى الله عليه وسلم	173
80	اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره	188
81	عدم التعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم	190
82	التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله	191
83	الإجماع ومقدمته	195
84	اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره	196
85	هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه	198
86	الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص	200
87	لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع	225
88	لا تعتبر موافقة العوام في الإجماع	226
89	حكم مخالفة المجتهد للإجماع	229
90	حكم اجماع أهل كل عصر	230
91	حكم اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل	235
92	مخالفة التابعي لإجماع الصحابة	240
93	اجماع أهل المدينة	243
94	اجماع أهل البيت	245
95	اجماع الخلفاء الأربعة	249
96	اشتراط عدد التواتر في الإجماع	250
97	الإجماع السكوتي	252
98	قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف	255
99	الخلاف في اشتراط انقراض العصر	256
100	لابد للإجماع من مستند	261
101	الخلاف في انعقاد الإجماع عن قياس	264
102	الخلاف في احداث قول ثالث	268
103	هل يجوز للمتأخرين الاستدلال بغير ما استدل به السابقون	273
104	الخلاف في اجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق	275
105	الخلاف في اجماع أهل عصر على أحد أقوالهم	278
106	هل يمكن جهل الأمة بخبر أو دليل موجود ولا معارض له	279
107	هل يمكن ارتداد الأمة	280
108	التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع	280
109	هل يثبت وجود الإجماع بخبر الواحد حكم من جحد حكم مجمعا عليه خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه ا ه‍	281