المعاملات بين المعاملات الكلية والمعاملات الشخصية، فهما في الأولى مجعولان شرعا دون الثانية أو تفصيل بين الصحة الواقعية والصحة الظاهرية فالثانية مجعولة دون الأولى فيه وجوه بل أقوال: قد اختار المحقق صاحب الكفاية (قده) التفصيل في خصوص المعاملات واختار شيخنا الأستاذ (قده) التفصيل الأخير والصحيح هو التفصيل الأول.
وبعد ذلك نقول: إنه لا شك في أن الصحة والفساد من الأوصاف الطارئة على الموجودات الخارجية، فالشئ الموجود يتصف بالصحة مرة وبالفساد أخرى واما الماهيات فهي مع قطع النظر عن طرو الوجود عليها لا يعقل اتصافها بالصحة أو الفساد أبدا، والسبب في ذلك ان الصحة لا تخلو من أن تكون من الأمور الانتزاعية أو الأمور المجعولة، فعلى كلا التقديرين لا يعقل عروضها على الماهية المعدومة في الخارج أما على الأول فظاهر حيث إنها في العبادات إنما تنتزع من انطباق الطبيعة المأمور بها على العمل المأتى به في الخارج، كما أن الفساد فيها ينتزع من عدم انطباقها عليه، وكذا المعاملات، فان الصحة فيها تنتزع من انطباق الطبيعة المعاملة الممضاة شرعا على الفرد الموجود في الخارج، كما أن الفساد فيها ينتزع من عدم انطباقها عليه، فمورد عروض الصحة والفساد إنما هو الفرد الخارجي باعتبار الانطباق وعدمه. واما على الثاني فكذلك، فان حكم الشارع بالصحة أو الفساد إنما هو للعمل الصادر من المكلف في الخارج، وأما العمل الذي لم يصدر منه فلا يعقل ان يحكم الشارع بصحته تارة وبفساده تارة أخرى. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان الصحة والفساد إنما تعرضان على الشئ المركب ذا اثر في الخارج دون البسيط فيه والوجه في هذا واضح وهو أن الشئ إذا كان مركبا وكان ذا اثر فبطبيعة الحال إذا وجد في الخارج