مستحيل، واما إذا كانا نعتيين فلا مانع من ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما حيث إن الاتصاف بكل منهما فرع وجود المتصف في الخارج فإذا لم يكن متصف فيه فلا موضوع للاتصاف بالوجود أو العدم، وهذا معنى ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما من دون لزوم محذور ارتفاع النقيضين - في غاية الصحة والمتانة، وغير خفي ان هذه المقدمة أيضا لا تقتضي كون المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتي.
واما - ما أفاده (قده) في المقدمة الثالثة من أن الموضوع المركب لا يخلو من أن يكون مركبا من جوهرين أو عرضين أو أحد جزئيه جوهر والآخر عرض ولا رابع لها، أما القسم الأول والثاني فقد عرفت فيهما ان احراز كلا جزئي الموضوع أو أحدهما بالأصل إذا كان الآخر محرزا بالوجدان؟؟؟ من الامكان، واما القسم الثالث فكذلك إذا كان الموضوع مركبا من جوهر وعرض مضاف إلى جوهر آخر، واما إذا كان مركبا من جوهر وعرض مضاف إلى ذلك الجوهر فقد عرفت أنه لا يمكن احرازه بالأصل، فان المأخوذ في الموضوع عندئذ هو العرض بوجوده النعتي حيث إن العرض نعت لموضوعه وصفة له، وحينئذ فإن كان له حالة سابقة فهو والا فلا يمكن احرازه بالأصل، وكذا الحال إذا كان المأخوذ في الموضوع هو العدم النعتي، فإنه إن كانت له حالة سابقة فهو والا لم يجر الأصل فيه، واما العدم المحمولي فهو وإن كانت له حالة سابقة إلا أنه لا يمكن اثبات العدم النعتي باستصحابه الا على القول بالأصل المثبت - فهو متين جدا ولا مناص عنه الا أنه لا تقتضي كون العدم أي عدم عنوان المخصص المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتي دون العدم المحمولي.
فالنتيجة في نهاية المطاف ان هذه المقدمات الثلاث التي ذكرها (قده) لا تقتضي الالتزام بما أفاده (قده) من عدم جريان الاستصحاب في المقام