بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شئ بعد الفراغ عن تصوره، وتحديد معناه من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه مثلا.
والقضايا الشرطية اما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول لها، واما أن لا يكون كذلك من قبيل المثال الثاني لها.
وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية، تسمى بالدليل العقلي غير المستقل، لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى اثبات تلك المقدمة من قبل الشارع، وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية، تسمى بالدليل العقلي المستقل، لعدم احتياجها إلى ضم اثبات شرعي.
وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة، لعدم احتياجها إلى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط منها لان مفادها استحالة أنواع خاصة من الاحكام، فتبرهن على نفيها بلا توقف على شئ أصلا. ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية.
واما القضايا الفعلية التحليلية، فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لاثبات قضية عقلية تركيبية، والبرهنة عليها، أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية.
ومثال الأول تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، فإنه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه.
ومثال الثاني تحليل حقيقة الوجوب التخييري بارجاعه إلى وجوبين مشروطين، أو وجوب واحد على الجامع مثلا فان ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية اجراء الأصل العملي عند الشك، ودوران امر الواجب بين كونه