دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
الوسائل الموجبة للاثبات والاحراز، فمن المعقول ان نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها ابتعادا بقدر الامكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي.
واليقين الموضوعي قد يكون أوليا، وقد يكون مستنتجا، واليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما له سببان:
أحدهما: اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية.
والآخر: اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة، ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لاثبات تلك القضية وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر.
وبسبب ذلك يزول لضالته، وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر.
ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا، فان هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم ان تكون احدى الحادثتين علة للأخرى، إذ قد يكون اقترانهما صدفة، ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة، ولكن حيث إن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة وان لا تكون هناك علة غير منظورة، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية احدى الحادثتين للأخرى، وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول إلى اليقين.
ونسمى كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي باليقين الموضوعي الاستنباطي، وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية باليقين الموضوعي الاستقرائي، والنتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمات، لأنها اما أصغر منها أو مساوية لها،
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد 7
2 تعريف علم الأصول 9
3 موضوع علم الأصول 12
4 الحكم الشرعي وتقسيماته 14
5 الأحكام التكليفية والوضعية 14
6 شمول الحكم للعالم والجاهل 15
7 الحكم الواقعي والظاهري 17
8 شبهة التضاد ونقض الغرض 18
9 شبهة تنجز الواقع المشكوك 22
10 الإمارات والأصول 23
11 التنافي بين الأحكام الظاهرية 25
12 وظيفة الأحكام الظاهرية 26
13 التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية 27
14 القضية الحقيقية والخارجية للأحكام 27
15 تنسيق البحوث المقبلة 30
16 العناصر المشتركة في عملية الاستنباط 31
17 حجية القطع 33
18 العلم الإجمالي 36
19 حجية القطع غير المصيب وحكم التجري 39
20 الأدلة المحرزة 43
21 مبادئ عامة 45
22 تأسيس الأصل عند الشك في الحجية 45
23 مقدار ما يثبت بدليل الحجية 47
24 تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية 49
25 وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي 51
26 اثبات الامارة لجواز الاسناد 53
27 ابطال طريقة الدليل 54
28 تقسيم البحث في الأدلة المحرزة 55
29 1 - الدليل الشرعي 57
30 البحث الأول: تحديد دلالات الدليل الشرعي 57
31 1 - الدليل الشرعي اللفظي 57
32 الدلالات الخاصة والمشتركة 57
33 المعاني الحرفية 61
34 هيئات الجمل 65
35 الجملة التامة والجملة الناقصة 66
36 الجملة الخبرية والانشائية 67
37 الثمرة 68
38 الأمر أو أدوات الطلب 70
39 القسم الأول 70
40 الأوامر الارشادية 75
41 القسم الثاني 75
42 الإطلاق واسم الجنس 78
43 التقابل بين الإطلاق والتقييد 81
44 احترازية القيود وقرينة الحكمة 84
45 أدوات العموم 93
46 تعريف العموم وأقسامه 93
47 نحو دلالة أدوات العموم 94
48 العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد 96
49 دلالة الجمع المعرف باللام على العموم 97
50 النكرة في سياق النهي أو النفي 98
51 المفاهيم 100
52 تعريف المفهوم 100
53 ضابط المفهوم 101
54 مورد الخلاف في ضابط المفهوم 103
55 مفهوم الشرط 104
56 الشرط المسوق لتحقق الموضوع 108
57 مفهوم الوصف 109
58 مفهوم الغاية 110
59 مفهوم الاستثناء 111
60 مفهوم الحصر 112
61 تحديد دلالات الدليل الشرعي 113
62 2 - الدليل الشرعي غير اللفظي 113
63 دلالات الفعل 113
64 دلالات التقرير 113
65 البحث الثاني: اثبات صغرى الدليل الشرعي 119
66 القسم الأول: وسائل الإثبات الوجداني 119
67 تمهيد 119
68 1 - التواتر 121
69 الضابط للتواتر 123
70 تعدد الوسائط في التواتر 124
71 أقسام التواتر 125
72 2 - الإجماع 127
73 الشروط المساعدة على كشف الإجماع 131
74 مقدار دلالة الإجماع 132
75 الإجماع البسيط والمركب 132
76 3 - الشهرة 133
77 القسم الثاني: وسائل الاثبات التعبدي 135
78 المرحلة الأولى: في اثبات أصل حجية الاخبار 135
79 المرحلة الثانية: في تحديد دائرة حجية الاخبار 151
80 حجية الخبر مع الواسطة 153
81 قاعدة التسامح في أدلة السنن 155
82 البحث الثالث في حجية الظهور 158
83 اقسام الدلالة 158
84 دليل حجية الظهور 159
85 تشخيص موضوع الحجية 161
86 الظهور الذاتي والظهور الموضوعي 165
87 الظهور الموضوعي في عصر النص 166
88 التفصيلات في الحجية 168
89 الخلط بين الظهور والحجية 172
90 الظهور الحالي 173
91 الظهور التضمني 174
92 2 - الدليل العقلي 178
93 قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور 181
94 شرطية القدرة ومحلها 181
95 حالات ارتفاع القدرة 183
96 الجامع بين المقدور وغيره 184
97 شرطية القدرة بالمعنى الأعم 186
98 ما هو الضد؟ 191
99 اطلاق الواجب لحالة المزاحمة 192
100 التقييد بعدم المانع الشرعي 194
101 قاعدة امكان الوجوب المشروط 196
102 المسؤولية تجاه القيود والمقدمات 199
103 القيود المتأخرة زمانا عن القيد 202
104 زمان الوجوب والواجب 205
105 المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت 208
106 أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم 211
107 أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه 211
108 أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله 214
109 الواجب التوصلي والتعبدي 215
110 التخيير في الواجب 219
111 الوجوب الغيري لمقدمات الواجب 222
112 تعريف الواجب الغيري 222
113 خصائص الوجوب الغيري 224
114 مقدمات غير الواجب 225
115 الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري 225
116 شمول الوجوب الغيري 227
117 تحقيق حال الملازمة 229
118 حدود الواجب الغيري 229
119 مشاكل تطبيقية 231
120 دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الأجزاء 233
121 دلالة الأوامر الاضطرارية على الأجزاء عقلا 233
122 دلالة الأوامر الظاهرية على الأجزاء عقلا 235
123 امتناع اجتماع الأمر والنهي 237
124 اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده 246
125 اقتضاء الحرمة للبطلان 250
126 اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة 250
127 اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة 251
128 الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع 254
129 الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع 254
130 الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع 255
131 حجية الدليل العقلي 258