العمل بالشك نقضا لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب.
والجواب على ذلك بان صدق النقض وان كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين والشك، ولكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان الحدوثي والبقائي، واضافتهما إلى ذات واحدة كما تقدم توضيحه فيما مضى، وهذه العناية التجريدية تطبق على موارد الشك في المقتضى أيضا.
وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشك في المقتضى أيضا.