1 - القاعدة العملية في حالة الشك قلنا سابقا إن الفقيه تارة يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي، وأخرى لا يتيسر له إحراز الحكم. ولكنه يحصل على دليل يحدد الموقف العملي باتجاه التكليف المشكوك، وهو الذي يسمى بالأصل العملي. وهذا القسم من الأدلة هو ما سنتحدث عنه هنا.