اثبات الملاك بالدليل عرفنا سابقا ان كل حكم له ملاك، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الأكيدة في الفعل، والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه فله مدلولان مطابقي والتزامي، فإذا افترضنا في حالة من الحالات ان الحكم تعذر اثباته بذلك الدليل، كما هو الحال في صورة العجز، فان الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح، فهذا يعني ان المدلول المطابقي للدليل ساقط في هذه الصورة، والسؤال بهذا الشأن هو انه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يرتب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلا؟
والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية، فان قلنا باستقلال كل من هاتين الدلالتين في الحجية أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل، لان سقوط دلالته المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرض، وان قلنا بتبعية الالتزامية للمطابقية في الحجية، كما هو الصحيح، فلا يمكن ذلك. وعليه ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك.
ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر، وسقط المدلول المطابقي، فان محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس