اقتضاء الحرمة للبطلان الحرمة حكم تكليفي، والبطلان حكم وضعي قد توصف به العبادة، وقد توصف به المعاملة، ويراد ببطلان العبادة انها غير مجزية، ولا بد من اعادتها أو قضائها، وببطلان المعاملة انها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها، وقد وقع الكلام في أن التحريم هل يستلزم البطلان أو لا؟
اما تحريم العبادة فيستلزم بطلانها وذلك:
اما أولا فلان تحريمها يعني عدم شمول الامر لها، لامتناع اجتماع الأمر والنهي ، ومع عدم شموله لها لا تكون مجزية ولا يسقط بها الامر، وهو معنى البطلان، فإن قيل إن الامر غير شامل. ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها، وإذا كانت واجدة للملاك ومستوفية له فيسقط الامر بها.
قلنا: انه بعد عدم شمول الامر لها لا دليل على شمول الملاك، لان الملاك انما يعرف من ناحية الامر.
وهذا البيان، كما يأتي في العبادة المحرمة، يأتي أيضا في كل مصداق لطبيعة مأمور بها، سواء كان الامر تعبديا أو توصليا.
واما ثانيا: فلأننا نفترض مثلا ان الملاك موجود في تلك العبادة المحرمة، ولكنها ما دامت محرمة ومبغوضة للمولى، فلا يمكن التقرب بها نحوه، ومعه لا تقع عبادة تصح وتجزى عن الامر، وهذا البيان يختص بالعبادات ولا