وأشار إلى أن حال الخروج كغيره من انحاء التصرف بالمغصوب الذي لا يتوقف عليه التخلص أو لا ينحصر به بقوله: ((كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أو بلا انحصار به)).
وتوضيحه: ان المحرم تارة لا يكون مقدمة لواجب.
وأخرى يكون مقدمة للواجب ولكنها غير منحصرة كالدابة المغصوبة مع وجود الدابة المغصوبة.
وثالثة يكون المحرم مقدمة منحصرة لواجب ولكن الانحصار يكون بسوء الاختيار، كما لو اتلف الدابة غير المغصوبة باختياره فالانحصار في الدابة المغصوبة كان بسوء اختياره، وهذه المقدمات الثلاث كلها تقع محرمة.
نعم لو كان الانحصار لا بسوء الاختيار وكان الواجب أهم من ارتكاب هذا الحرام فإنه حينئذ يكون مأمورا به وغير منهي عنه الا انه خارج عن الفرض.
وقد أشار إلى أن النهي السابق المتعلق بالتصرف الخروجي منجز عليه قبل الدخول للقدرة عليه ولو بالواسطة بقوله: ((وذلك ضرورة انه حيث كان قادرا على الترك الحرام... إلى آخر الجملة)).
وقد أشار إلى أن توقف انحصار التخلص بالخروج لا يجدي في رفع حرمته لكونه بسوء اختياره بقوله: ((ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار)).
ولا يخفى انه للمصنف هنا كلام في الهامش (1) محصله:
ان التخلص عن الحرام لا توقف له على الخروج لان الخروج مقدمة للكون في خارج الدار، والكون خارج الدار ملازم للتخلص عن الحرام فان التخلص عن الحرام هو التخلص عن الكون في الدار الذي هو الحرام فالتخلص عنه هو ترك