بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٥٠
فافهم (1).
ثالثها: الظاهر أن الاجزاء ها هنا بمعناه لغة، وهو الكفاية، وإن كان يختلف ما يكفي عنه، فإن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفي، فيسقط به التعبد به ثانيا، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري (2) الجعلي،
____________________
(1) لعله يشير إلى ما يمكن ان يقال: ان كون النزاع في اجزاء الاضطراري والظاهري عن الواقعي صغرويا لا ينبغي ان يعد من المسائل الأصولية، فان المسألة الأصولية هي المسألة التي تكون نتيجتها امرا كليا يقع في طريق الاستنباط، والنزاع في وجود اطلاق في دلالة الدليل الخاص وعدمه نتيجته امر جزئي فينبغي ان يكون من مسائل الفقه لا الأصول.
والجواب عنه: ان المدار في كون المسألة من مسائل الأصول هو كون نتيجتها امرا كليا، ودلالة اطلاق الدليل - مثلا - على اجزاء المأمور به الظاهري أو الاضطراري عن الواقعي نتيجته امر كلي يقع في طريق الاستنباط.
(2) لفظ الاجزاء من جملة ما اشتمل عليه العنوان، ومعناه لغة وعرفا هو الكفاية، وحيث إن البحث في موضعين: موضع اجزاء الاتيان بالمأمور به على وجهه عن امره، وموضع اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري عن الامر الواقعي، فحينئذ تكون الكفاية التي هي معنى لفظ الاجزاء مختلفة بحسب ما تضاف اليه.
فتارة: يضاف اجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعي - مثلا - إلى امره فيفيد سقوط التعبد بالامر الواقعي ثانيا.
وأخرى: يضاف إجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري إلى الامر الواقعي فيفيد سقوط القضاء في خارج الوقت، فلا ينبغي ان يكون لهم اصطلاح جديد في لفظ الاجزاء بعد ان كان بما له من المعنى اللغوي، وموارد استعماله في العرف يفيد الغرض المطلوب به في هذا المبحث، فلابد وأن يكون تفسير القوم للفظ الاجزاء بغير الكفاية تفسيرا له باللازم.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 446 447 448 450 451 452 455 456 459 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443