بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٤٤
القربة من كيفيات الإطاعة عقلا، لامن قيود المأمور به شرعا، ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره، إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، فلابد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، وهو ما ذكرناه، كما لا يخفى (1).
____________________
(1) المحتملات بدوا في لفظ ((وجهه)) المأخوذ في العنوان ثلاثة:
الأول: كونه قيدا توضيحيا فيكون عبارة عن نفس المأمور به، فيكون المراد من قولهم: الاتيان بالمأمور به على وجهه: أي بنفسه: فهو كما لو قالوا: الاتيان بالمأمور به بنفسه.
ويرد عليه أولا: انه بعيد لأن الأصل في القيود المأخوذة في عناوين المباحث أن تكون تأسيسية لغرض يتوقف على ذلك القيد، لا توضيحية.
وثانيا: انه لو كان توضيحيا للزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على مختار المصنف وجماعة من المحققين: من عدم امكان اخذ قصد القربة في المأمور به، فالمأمور به فيها مما لابد في كونه سببا للاجزاء من الحاقه بقصد القربة، وقصد القربة الذي يتوقف اجزاء المأمور به عليه مما لا يمكن اخذه في المأمور به لما تقدم من المحاذير، فلا يكون اتيان المأمور به مما يوجب الاجزاء مع اتيانه بجميع شرائطه وقيوده التي اخذت فيه شرعا، وقصد القربة مما اخذ فيه عقلا لا شرعا، لعدم امكان اخذه شرعا، ولاوجه لخروجها عن حريم النزاع إذا أمكن دخولها فيه، وإذا كان قيد على وجهه قيدا تأسيسيا لا توضيحيا تكون التعبد يأت داخلة في المبحث كما ستعرف ذلك.
الثاني: ان يكون المراد بعلى وجهه هو قصد الوجه الذي هو اتيان الفعل بداعي وجوبه أو استحبابه.
ويرد عليه - أيضا - أولا: ان المعروف عند معظم الأصحاب الذين بحثوا في عنوان الاجزاء وحرروه هو عدم اعتبار قصد الوجه، إذ لا دليل عليه كما تقدم بيانه في
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 446 447 448 450 451 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443