والإرادة الانشائية أيضا متحققة فيهما قبل الانكشاف وبعد الانكشاف أيضا، وقد عرفت ان المراد من الاتحاد بين الطلب والإرادة هو اتحاد كل مرتبة من الإرادة بالطلب في تلك المرتبة، فالإرادة الحقيقية متحدة مع الطلب الحقيقي، والانشائية في المرتبة الانشائية، ولم يكن المدعى لأهل العدل هو اتحاد الطلب الانشائي مع الإرادة الحقيقية حتى يتم استدلال الأشاعرة، لأنه في الموردين الطلب الانشائي متحقق، ولا تحقق للإرادة الحقيقية فإنه من الواضح ليس هذا المراد من الاتحاد عند العدلية فلم ينفع الأشاعرة في دعوى المغايرة ما ذكروه من الاستدلال، فإنه كما لا إرادة حقيقية لا طلب حقيقي، وكما أنه في الموردين طلب انشائي كذلك الإرادة الانشائية أيضا متحققة في الموردين سواء كان الطلب المنشأ بصيغة افعل، أو بمادة الامر: بان قال: آمرك، ولذا قال (قدس سره): ((وبالجملة الذي يتكفله)) ما عرفت من الدليل استندوا اليه في اثبات المغايرة هو انه في موردي الاختبار والاعتذار لا إرادة حقيقية والطلب متحقق، وقد عرفت ان الطلب المتحقق هو الطلب الانشائي، والمغايرة بينه وبين الإرادة الحقيقية امر مسلم عند المدعين للاتحاد، ولذا قال: ((وهو مما لا محيص عن الالتزام به، ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد)).
إذ الدعوى هي اتحاد كل مرتبة من الطلب بمرتبة من الإرادة، وهذه المغايرة الثابتة في هذين الموردين بين الطلب الانشائي والإرادة الحقيقية أيضا ثابتة بين الطلب الحقيقي والطلب الانشائي، فإنه أيضا ليس في الموردين طلب حقيقي أيضا، ولذا قال: ((لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والانشائي أيضا)) ولكنك قد عرفت ان دعوى الأشاعرة انه في الموردين الطلب الحقيقي أيضا متحقق، لما تقدم في بيان استدلالهم ان شرط الامتثال للامر هو الطلب الحقيقي.
والجواب عنه: ما عرفت من أن هذا الشرط محرز في الظاهر وقبل انكشاف ان الامر فيه اختباري أو اعتذاري، وفي مرحلة الظاهر أيضا الإرادة الحقيقي محرزة، وكما أن الطلب الحقيقي وهو كون الامر بنحو الجد شرطا في امتثال الامر كذلك الإرادة الحقيقية شرط في امتثال الامر، وقد عرفت انها محرزة أيضا في مرحلة الظاهر، واما الواقع فلا طلب حقيقي ولا إرادة حقيقية.