(1) وحاصله: ان مدعي المغايرة يريد بها مغايرة الطلب الانشائي والإرادة الحقيقية، ومدعى الاتحاد يريد اتحاد كل مرتبة من الطلب بالإرادة في تلك المرتبة لا في غيرها من المراتب، ولعل السبب في هذا الصلح وان مراد أهل المغايرة هي مغايرة الطلب الانشائي والإرادة الحقيقية، لا الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي هو ان أهل المغايرة قالوا: ان الطلب غير الإرادة وحيث كان المنصرف من لفظ الطلب هو فرده الانشائي، والمنصرف من لفظ الإرادة هي الإرادة الحقيقية وهي الفرد الحقيقي للإرادة توهم القائلون بالاتحاد: ان مراد القائلين بالمغايرة هي مغايرة الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، إلا انه يمكن ان يكون مرادهم هو ان الطلب بماله من المعنى الذي ينصرف اليه الاطلاق لفظ الطلب مغاير لما هو المنصرف من اطلاق لفظ الإرادة، وعلى هذا يرجع النزاع بينهما لفظيا، لأنه يرجع إلى أن المنصرف من لفظ الإرادة غير المنصرف من لفظ الطلب، والقائلون بالاتحاد لا ينكرون هذا المعنى، وانما ينكرون كون الطلب الحقيقي غير الإرادة الحقيقية، وهذا أيضا لا ينكره القائلون بالمغايرة.
(2) لعله امر بالفهم إشارة إلى عدم صحة هذا الصلح، وكلام أهل المغايرة يأبى عن أن يكون مرادهم من الطلب المغاير للإرادة هو الطلب الانشائي للإرادة الحقيقية، بل كلماتهم صريحة في أن مدعاهم هو مغايرة الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، كما عرفته في مبنى استدلالهم بالأوامر الاختبارية والإعتذاريه بعد ان صرحوا ان الطلب الحقيقي الجدي شرط في لزوم امتثال الامر، وادعوا انه موجود فيها دون الإرادة الحقيقية، هذا أولا.
وثانيا: ان الأشاعرة القائلين بالمغايرة السبب في قولهم ذلك هو انهم أثبتوا له تبارك وتعالى صفة قديمة وهي كونه متكلما، فالمتكلم من صفاته القديمة بقدم ذاته وهي من صفات الذات عندهم، لامن صفات الفعل التي لابد من القول بحدوثها