الثاني: ما ذكره بقوله: ((بل كان أولى لفساده مطلقا)) وحاصله: أن ما ذكره من التحقيق: من أن الناطق ليس بفصل حقيقي بل هو خاصة لا يضر في الشرطية الثانية كما أضر بالشرطية الأولى، لأن النوع كما لا يجوز دخوله في فصله كذلك لا يجوز دخول النوع في خاصته ولازمه، وكيف يعقل دخول الملزوم في لازمه فيلزم الفساد مطلقا سواء كان الناطق فصلا أو خاصة.
(1) هذا دليل آخر على البساطة.
ومحصله: ان المشتق لو كان مركبا اما من مفهوم الشيء والكتابة أو من مصداقه والكتابة للزم تكرر الموصوف في قولنا: زيد الكاتب فإنه لو كان مركبا من مفهوم الشيء للزم تكرر الموصوف وهو زيد لا بإسمه، بل بعنوان كونه شيئا ويكون المتبادر من قولنا: زيد الكاتب زيد شيء له الكتابة، وإذا كان المشتق مركبا من مصداق الذات لزم تكرر الموصوف بنفسه وباسمه، لأن لازم التركب من المصداق ان يكون الموصوف بنفسه مأخوذا في المشتق فيرجع قولنا: زيد الكاتب إلى قولنا: زيد زيد له الكتابة، مع أنه من الواضح عدم تبادر تكرر الموصوف عند قولنا: زيد الكاتب لا بعنوان انه شيء ولا بنفسه. هذا كل ما أمكن ان يكون دليلا على بساطة المشتق، ولكن الانصاف ان الوجدان والبرهان يثبتان تركب المشتق، ولكنه ليس مركبا من مفهوم الذات، ولا من مصداقه، بل بما هو مركب من المبدأ وامر مبهم من كل الجهات عدا كونه قائما به المبدأ.
اما الوجدان، فلوضوح تبادرنا من لفظ القائم - مثلا - ماله الانتصاب، لا نفس الانتصاب، وكذا الراكب المفهوم منه ما له الركوب لا نفس الركوب.