الأبيض على الذات واتحاده معها، أو لصدوره منه كالضرب فإنه صادر عن الذات، وهذا الصدور موجب لصحة حمل الضارب عليها واتحاده معها. أو لأن الذات منشأ لانتزاع ذلك الوصف كالمالك، فان الذات التي اعتبرت لها الملكية ينتزع عنها عنوان المالك، وليست الملكية مما لها ما بحذاء في الخارج، لأنها من الاعتبارات، فليست حالة فيه كالبياض، ولا صادرة منه كالضرب، بل قد اعتبرت الملكية لها منشأ لانتزاع المالك واتحاده معها وحمله عليها.
ولا يخفى ان المشتق بعد ان كان هو ما يجري على الذات يشمل اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وصيغة المبالغة، واسم الزمان، واسم المكان واسم الآلة، كالمحب، والمحبوب، والكريم، والهياب، والمقتل، والمذبح والمحترم، كما صرح بهذا التعميم بعض المحققين، وظاهر عناوينهم يقتضي ذلك.
(1) يشير إلى خلاف صاحب الفصول، فإنه ادعى اختصاص النزاع: باسم الفاعل، والصفة المشبهة، والحق بهما المصادر - المراد بها اسم الفاعل -، كرجل عدل: أي عادل، والنسب كبغدادي ونجفي.
واخرج عن النزاع: اسم المفعول، وصيغ المبالغة، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة.