وثانيا: نمنع كون الاجمال مخلا بالحكمة فان المتكلم كما يتعلق غرضه بالكلام الواضح المفهم المبين ربما يتعلق غرضه - أحيانا - بالاجمال وجعل كلامه ذا احتمالات.
(1) وحاصل هذه الدعوى: هو المنع عن استعمال اللفظ المشترك في خصوص الكتاب الكريم، لا عن أصل وقوعه وتحققه، بل ربما يظهر من مدعيها القول: بوقوعه وتحققه، لأنه منع استعماله، لا وقوعه، لكنه لا يصح استعماله في القرآن لمانع مختص لخصوص استعماله به.
وملخص ما ذكر مانعا: هو أن القرآن هو المعجز في البلاغة فلا يعقل ان يكون فيه تطويل بلا طائل أو اختصار مخل، واستعمال المشترك يلزم منه اما التطويل بلا طائل كما إذا استعمل اللفظ المشترك مع القرينة فان القرينة تطويل دعا اليه استعمال اللفظ المشترك، فلو استعمل بدله لفظ غير مشترك لحصل الاستغناء عنها، واما ان يلزم الاجمال والاختصار المخل وذلك إذا استعمل لفظ المشترك من دون الاتكال على القرينة.
وكلا الامرين يتنزه عنهما الكلام البليغ، فضلا عن مثل الكتاب الكريم الذي هو في أعلى وأقصى مراتب البلاغة.