(1) لابد من تقديم مقدمة لينقح بها الموضوع له في التثنية، وكيفية استعمالها في أكثر من معنى. وما يرد على صاحب المعالم: وهي انه لا اشكال في أن التثنية تدل على الاثنين، إلا أنه وقع الخلاف في أن دلالتها على الاثنين هل كانت بوضع واحد: بمعنى ان اللفظ في التثنية بمجموعه: من هيئته ومادته من دون تمييز قد وضع للدلالة على الاثنين، أم أن الوضع فيها متعدد، وان المادة فيها موضوعة لطبيعي المعنى، والهيئة بما فيها من الألف والنون موضوعة للدلالة على الاثنين، أو ان المادة بمالها من الهيئة من غير الألف والنون موضوعة للدلالة على الاثنين، أو أن المادة بما لها من الهيئة من غير الألف والنون موضوعة للدلالة على طبيعي المعنى، والألف والنون فيها تدل على الاثنين؟.
ويظهر من المصنف اختيار الاحتمال الثاني فإنه قال: لأن هيئتها انما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما ولم يعبر بالألف والنون.
وعلى الاحتمال الأول يمكن ان يكون استعمال التثنية بلا تأويل في الفردين من حقيقتين: بان يراد من العينين - مثلا - فرد من الجارية وفرد من الباصرة. وأما على الاحتمال الثاني والثالث فلا يكون ذلك من دون تأويل، لأن المادة تدل على المعنى الطبيعي والهيئة أو الألف والنون تدل على فردين من تلك الطبيعة، فهي تدل على فردين من تلك الطبيعة فهي تدل على فردين من طبيعة واحدة، فاستعمالها في فردين من طبيعتين لا يصح من دون تأويل. وعلى هذا أيضا لابد من التأويل في تثنية الاعلام، لأن المادة فيها لم توضع لطبيعة لها افراد، بل موضوعة للطبيعة الجزئية الخاصة، فلابد في تثنية الاعلام، وفيما إذا أريد من العينين الاثنين من طبيعتين من