واتفقوا - أيضا - على أن حملها واطلاقها على من سيتلبس بها ولم يكن متلبسا بها بالفعل مجاز.
واختلفوا في حملها واستعمالها على من انقضى عنه التلبس بالفعل وكان متلبسا بها سابقا هل هو حقيقة أو مجاز؟
والسبب في هذا هو الخلاف في وضع هذه المشتقات، فهل هي موضوعة لخصوص المتلبس، أو أنها موضوعة لمفهوم عام يشمل المتلبس بالمبدأ والمنقضى عنه المبدأ، فالضارب - مثلا - إن كان موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ كان حمله واطلاقه على ما انقضى عنه الضرب مجازا. وان كان موضوعا لمن صدر عنه الضرب أعم من أن يكون متلبسا به فعلا أو كان منقضيا عنه كان اطلاقه على المنقضي عنه حقيقة. فالخلاف بينهم في نفس الموضوع له.
(1) لا يخفى ان لفظ المشتق يشمل الافعال، بل والمصادر بناءا على أن المصدر من المشتقات، ولا اشكال في خروجهما عن النزاع في المقام، لأن الكلام في المشتقات المحمولة على الذات، والجارية عليها بحمل المواطاة، لا في مطلق المشتق غير المحمول على الذات بحمل المواطاة، فإن الفعل وان اسند إلى الذات إلا أنه ليس بمحمول عليها - كما سيأتي بيانه في الأمر الثالث.
فالمشتق الذي مورد النزاع: هو ما يجري على الذات، لاتصاف الذات بمبدأ ذلك المشتق، اما لحلول ذلك المبدأ فيه كالبياض فإنه حال في الجسم وهذا يوجب حمل