____________________
وثانيا: بالتبادر ويمكن ان يكون مراده من التبادر: تبادر كل واحد من المعنيين الذين كان اللفظ مشتركا بينهما بشرط القرينة الصارفة فقط عن أحدهما، ويمكن ان يكون مراده من التبادر: هو أن اللفظ المشترك إذا اطلق ولم تكن قرينة صارفة فإنا نتبادر: ان المراد أحدهما، لا ان مفهوم أحدهما هو الموضوع له اللفظ، بل نتبادر من اللفظ انه وجود تنزيلي بالجعل والمواضعة لأحدهما المعين، لكنا نجهله، لعدم القرينة الصارفة.
والتبادر بهذا المقدار دليل على كون اللفظ موضوعا لكل واحد منهما.
وثالثا: بعدم صحة سلبه عن كل واحد منهما، وما ذكرناه في التبادر جار في صحة السلب.
(1) قد ذكر صاحب كتاب تشريح الأصول (1) وجها لإحالته غير الوجه الذي أشار اليه المصنف.
وحاصله: ان الوضع ليس الا جعل ملازمة بين اللفظ والمعنى بحيث يكون اللفظ هو العلة لاحضار المعنى، وحينئذ نقول: إنه إما ان يحصل من الاشتراك ملازمة واحدة بين اللفظ وكلا المعنيين بحيث يخطران به دفعة واحدة وبانتقال واحد، ويكون اللفظ ملازما لكلا المعنيين فليس هذا معنى الاشتراك، بل معنى الاشتراك ان يكون اللفظ واحد من المعنيين، كما لو كان لكل واحد منهما قد وضع له لفظ مخصوص وانه قد اعتبرت الملازمة بينه وبين كل واحد من المعنيين، كما لو لم يكن قد وضع للآخر، فحضور كلا المعنيين به معناه: الخلف، وعدم الاشتراك.
والتبادر بهذا المقدار دليل على كون اللفظ موضوعا لكل واحد منهما.
وثالثا: بعدم صحة سلبه عن كل واحد منهما، وما ذكرناه في التبادر جار في صحة السلب.
(1) قد ذكر صاحب كتاب تشريح الأصول (1) وجها لإحالته غير الوجه الذي أشار اليه المصنف.
وحاصله: ان الوضع ليس الا جعل ملازمة بين اللفظ والمعنى بحيث يكون اللفظ هو العلة لاحضار المعنى، وحينئذ نقول: إنه إما ان يحصل من الاشتراك ملازمة واحدة بين اللفظ وكلا المعنيين بحيث يخطران به دفعة واحدة وبانتقال واحد، ويكون اللفظ ملازما لكلا المعنيين فليس هذا معنى الاشتراك، بل معنى الاشتراك ان يكون اللفظ واحد من المعنيين، كما لو كان لكل واحد منهما قد وضع له لفظ مخصوص وانه قد اعتبرت الملازمة بينه وبين كل واحد من المعنيين، كما لو لم يكن قد وضع للآخر، فحضور كلا المعنيين به معناه: الخلف، وعدم الاشتراك.