وأشباهها في الوضع، بناء على عدم وفاء تعدد الوضع لإخراجها، بجعله أعم من التحقيقي والتحليلي كما هو الأظهر، فإنه لولاه لانتقض العكس بما لو قال - بإنشاء واحدة -: وضعت " العين " مثلا للذهب والفضة أو البصر والينبوع على أن يكون كل منهما موضوعا له بالاستقلال، فإن الوضع وإن حصل بإنشاء واحد فيكون واحدا إلا أنه ينحل إلى المتعدد، ويتعدد على حسب تعدد متعلقه في جانب المعنى، وهذا الاعتبار يجري في المبهمات وأشباهها أيضا، فتخرج بالقيد المذكور.
وهذا التعريف كما ترى أسلم مما ذكره في التهذيب (1) كما عن المحصول (2) أيضا، من أنه: " اللفظ الموضوع لحقيقتين فما زاد وضعا أولا من حيث كذلك ".
وما ذكره في النهاية من أنه: " اللفظ الواحد الموضوع لأزيد من معنى واحد وضعا أولا من حيث هي متعددة " (3).
وما ذكره في النهاية أيضا من: " أنه اللفظ الواحد المتناول لعدة معان من حيث هي كذلك بطريق الحقيقة على السواء " (4).
وقد اختاره العلامة بعد الإعراض عما قبله، وما ذكره بعض الأواخر من: " أنه لفظ وضع بوضعين فصاعدا لمعنيين فصاعدا على سبيل التعيين أو التعين ".
والتطويل بذكر ما ذكروه في فوائد قيوداتها، وبيان ما فيها وما يرد عليها من الانتقاض في العكس أو الطرد أو فيهما معا، مما لا يرجع إلى طائل.
[57] قوله: (الحق أن الاشتراك واقع في لغة العرب، وأحاله شرذمة وهو شاذ ضعيف لا يلتفت إليه... الخ) أقول: اختلفوا في وجوب الاشتراك وامتناعه في اللغة وعدمهما، فالجمهور على إمكانه.