هداية المسترشدين - الشيخ محمد تقي الرازي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
فإن كانت عبادة لم يجز الإتمام، لأن سقوط ذلك التكليف حينئذ قاض بانتفاء الأمر، إذ المفروض عدم حصول أمر قاض بمشروعية ذلك الفعل، وإلا جاز الإتمام. ولو علم في الأول عدم إمكان إتمامه قبل الآخر بعد شروعه فيه ففي وجوب تلبسه به حينئذ وجهان، أوجههما ذلك، لإمكان طروء مانع للآخر عن الإتمام. ويحتمل البناء على ظاهر الحال، فيسقط عنه الوجوب في الظاهر سقوطا مراعى بالإتمام، وحينئذ فلو كان مما لا يشرع فعله على تقدير سقوط الوجوب لم يجز الشروع فيه.
الرابع: لو أتى البعض بالفعل فقد سقط عن الباقين، فإذا تلبسوا بالفعل بعد ذلك كان نفلا على ما حكي من البعض. وحكي قول بكونه فرضا أيضا كالأول، لما فيه من ترغيب الفاعل، لأن ثواب الفرض يزيد على النفل، وقد كان الفرض متعلقا بالجميع، فالسقوط إنما هو من باب التخفيف، ولا يخفى وهنه جدا لو أريد به ظاهره. ولو أريد ثبوت ثواب الفرض فهو أيضا مما لا دليل عليه كذلك.
نعم، لو قام إطلاق في بعض المقامات فلا مانع من القول به، ومن الظاهر وهن الأول أيضا إذا لم يقم هناك أمر آخر قاض برجحان ذلك الفعل، إذ سقوط الوجوب بأداء الفعل قاض بسقوط مطلق الرجحان، لما تقرر من عدم بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل، فالحق في ذلك بعد الحكم بالسقوط الرجوع إلى حكم الأصل جوازا أو منعا. نعم، لو قام دليل خاص في خصوص بعض المقامات كان متبعا.
الخامس: لو أتى بالفعل الكفائي من لم يجب عليه لم يقض ذلك بسقوط الواجب عمن وجب عليه. فلو سلم المسلم على الجماعة ورد عليه غير المسلم عليه لم يسقط الجواب عمن وجب عليه. نعم لو كان صدور الفعل من الغير رافعا لموضوع التكليف سقط عنهم من تلك الجهة، وهو غير السقوط الحاصل بفعل البعض، لما عرفت من كون ذلك السقوط حاصلا بأداء الواجب، بخلاف المفروض في المقام.
السادس: لا ريب أنه إنما يحكم بسقوط الواجب بفعل البعض إذا كان ذلك الفعل محكوما بصحته، فإذا كان فاسدا كان في حكم العدم، وهل يبنى فيه على
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة مهمة حول الكتاب 3
2 متن المعالم 7
3 المرة والتكرار 10
4 متن المعالم 41
5 الفور والتراخي 45
6 متن المعالم 71
7 فائدة فيما يتفرع على القول بالفور 73
8 متن المعالم 81
9 مقدمة الواجب تحقيق معنى الواجب 84
10 أقسام الواجب باعتبار ما يتوقف عليه 86
11 أقسام الواجب باعتبار تعلق الخطاب به وعدمه 88
12 أقسام المقدمة 92
13 هل الأصل في الواجب كونه مطلقا أو مقيدا أو التفصيل؟ 95
14 تحرير محل النزاع 99
15 الأقوال في المسألة 103
16 ثمرة النزاع 104
17 اعتبار المقدورية في المقدمة 108
18 المقدمة السببية 110
19 حول ما اختاره الماتن (قدس سره) 121
20 حجج المانعين من وجوب المقدمة مطلقا 123
21 حجج القائلين بالوجوب مطلقا 127
22 الجواب عن أدلة المثبتين 134
23 حجج أخرى للقول بوجوب المقدمة 145
24 القول الرابع في وجوب المقدمة 161
25 المقدمات الداخلية 164
26 هل يتصور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها؟ 168
27 تعارض الأدلة في المقدمة 174
28 المقدمة الموصلة 176
29 مقدمة المندوب 179
30 مقدمة ترك الحرام 181
31 المقدمة العلمية 182
32 متن المعالم 185
33 مبحث الضد 194
34 تحرير محل النزاع 197
35 الضد الخاص 206
36 الضد العام 207
37 شبهة الكعبي وجوابها 233
38 معنى الاستلزام 250
39 اجتماع الواجب الغيري مع الحرام 256
40 ثمرة مبحث الضد 269
41 مبحث الترتب 271
42 ما أفاد الشيخ البهائي في عنوان مسألة الضد 275
43 الأمر بالشئ على وجه الوجوب لا يقتضي عدم الأمر بضده على وجه الاستحباب 282
44 هل الأمر بالشيء ندبا يقتضي النهي عن تركه تنزيها؟ 282
45 النهي عن الشيء تحريما هل يقتضي الأمر بضده إيجابا أو لا؟ 283
46 النهي عن الشيء تنزيها هل يدل على الأمر بضده استحبابا أو لا؟ 285
47 لو حكم الشارع بإباحة فعل أفاد إباحة ضده العام 285
48 متن المعالم 287
49 الواجب التخييري 288
50 تنبيهات الواجب التخييري 303
51 متن المعالم 323
52 الواجب الموسع 328
53 تنبيهات الواجب الموسع 355
54 الواجب الكفائي 371
55 تنبيهات الواجب الكفائي 385
56 المفاهيم متن المعالم 403
57 تعريف الدلالة 406
58 أقسام الدلالة 408
59 أقسام المنطوق 412
60 أقسام المفهوم 419
61 مفهوم الشرط 420
62 تنبيهات مفهوم الشرط 445
63 متن المعالم 467
64 مفهوم الوصف 469
65 تنبيهات مفهوم الوصف 502
66 متن المعالم 507
67 مفهوم الغاية 509
68 تنبيهات مفهوم الغاية 557
69 مفهوم الاستثناء 560
70 مفهوم الحصر 566
71 مفهوم الاختصاص والتوقيت والتحديد والبيان 582
72 مفهوم العدد 583
73 مفهوم المقدار والمسافة 589
74 مفهوم الزمان والمكان 589
75 مفهوم اللقب 590
76 مفهوم العلة 593
77 مفهوم التلازم 595
78 مفهوم الاقتضاء 596
79 مفهوم الزيادة والنقصان 596
80 مفهوم ترتيب الذكر 597
81 مفهوم ترك البيان 597
82 مفهوم التعريض 597
83 مفهوم الإعراض 598
84 مفهوم الجمع 598
85 مفهوم تعارض الأدلة 598
86 متن المعالم 601
87 الأمر بالفعل المشروط مع علم الآمر بانتفاء شرطه 605
88 فروع مسألة الأمر بالفعل المشروط 633
89 متن المعالم 637
90 حكم مدلول الأمر بعد النسخ 641
91 مسائل تتعلق بالأوامر: هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ 654
92 هل الأصل سقوط التكليف بالكل عند تعذر بعض أجزائه 670
93 المطلوب بالأوامر هل هي الطبائع أو الأفراد 689
94 في الأمر بالأمر بالشيء 694
95 الإجزاء 700
96 أركان التكليف 711
97 نفي الحرج 737
98 تنبيهات نفي الحرج 750
99 الأصل في الأوامر وجوب المباشرة 758
100 ما يعتبر في حصول الامتثال 761
101 هل الكفار مكلفون بالفروع أم لا؟ 768