(1) * إشارة إلي ضابطة هي أن كل قضية يحصل لنا العلم القطعي بها بطريق من الطرق، فيمكن لنا أن نستدل عقلا بالعلم بصدقها على استحالة ما ينافي حصول ذلك العلم من ذلك الطريق، وإن لم تكن جهة الاستحالة معلومة لنا، وذلك لأن العلم سواء كان ضروريا أو كسبيا لابد له من موجب مخصوص يمتنع عقلا تحققه بدون ذلك العلم، ولابد لمتعلقه في تعلقه به من موجب مخصوص يمتنع تحقق ذلك الموجب بدون صدق متعلق العلم، فما ينافي العلم إما مناف لأحد الموجبين وإما مناف لايجابه واستلزامه، فالأول يستحيل عقلا اجتماعه مع الموجب، والثاني يستحيل عقلا تحققه مطلقا.
(2) * المراد أن العقل يحكم بامتناع صدور المعجز عن الله لا للتصديق بل لمصلحة أخرى، وهذا العلم إما ضروري للمكلف كالعلم بأنه يمتنع صدور خرق العادة عن غير الله تعالي، أو كسبي يلهم الله المكلف النظر في دليله، وهو أنه قبيح في نفسه ويمتنع اضطراره تعالي إلي القبيح في نفيه للمصلحة.
(3) في الأصل: تصديقه.
(4) * فيه رد على من زعم أن العيان والبرهان إذا دل على شيء جاز فعل المعجز على طبق دعوى خلافه اعتمادا علي العلم، ولعله ربما تمسك في ذلك باحتياج نبينا عليه السلام إلي التحدي والتمسك بعدم إمكان المعارضة، وهذا لا يتوجه على مذهب من قال إن إعجاز القران للصرفة، فإن خارق العادة على مذهبه هو نفس عجز هم عن المعارضة، لا أنه تتميم لدلالة خارق العادة على الصدق.

مفاتيح البحث: الأنبياء (ع) ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁴⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾