فقد اتفقت كلمات هؤلاء الأئمة عل تضعيف ابن مسلمة هذا، فلو سلمنا بأن الدارقطني أراده بقوله: " وهو ثقة "، لوجب عدم الاعتداد به لما تقرر في المصطلح أن الجرح مقدم عل التعديل لا سيما إذا كان مقرونا ببيان السبب كما هو الواقع هنا.
ومن ذلك يتبين ان هذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة، وقد أشار إلى هذا البيهقي بقوله المتقدم: " وليس بصحيح " فإنه يشمل هذه المتابعة والتي بعدها وهي:
الطريق الثالثة: عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة به. أخرجه الدارقطني وسكت عليه لوضوح علته وهو الرجل المبهم، وضعف أبي معشر واسمه نجيح، قال الحافظ " ضعيف ".
وأما حديث جابر. فرواه. ابن عدي في " الكامل " (295 / 1) والدارقطني (ص 197) وأبو نعيم في " الحلية " (4 / 22) من طريق محمد بن الفضل عن أبيه عن طاوس عنه مرفوعا به. وفي رواية الأولين: " النفساء " بدل " الجنب ". وقال ابن عدي.
" لا يروي إلا عن محمد بن الفضل ".
قلت: وهو كذاب. وفي " التقربب،: " كذبوه ". وفي " التلخيص " (ص 51): " متروك، وروي موقوفا وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو كذاب ".
وقد أشار إلى هذا الموقوف البيهقي فقال:
" وروي عن جابر بن عبد الله من قوله في الجنب والحائض والنفساء، وليس بالقوي ".
وروى البيهقي عن أيوب بن سويد ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أن عمر رضي الله عنه كره أن يقرأ القرآن وهو وجنب. وقال:
" ورواه. غيره عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبيده عن