فيقال لهم ان كونه أعرابيا لا يمنع من كونه عدلا ولا من تقدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعدالته أو أخبار قوم له بذلك من حاله ولعله ان يكون نزل الوحي في ذلك الوقت بتصديقه وفى الجملة فما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في قبول خبره على ظاهر إسلامه حسب على أن بعض الناس قد قال إنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره لأنه أخبر به ساعة إسلامه وكان في ذلك الوقت طاهرا من كل ذنب بمثابة من علم عدالته واسلامه عدالة له ولو تطاولت به الأيام لم يعلم بقاؤه على طهارته التي هي عدالة واحتجوا أيضا بأن الصحابة عملوا بأخبار النساء والعبيد ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا واعتمدوا في العمل بالاخبار على ظاهر الاسلام فيقال لهم هذا غير صحيح ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد الا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النسوة اللاتي روين عنه وكل متحمل للحديث عنه صبيا ثم رواه كبيرا وكل عبد قبل خبره في احكام الدين يدل على صحة ما ذكرناه ان عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلاثا مع ظهور اسلامها واستقامة طريقتها أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال ثنا أبو داود قال ثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا وهكذا اشتهر الحديث عن علي بن أبي طالب أنه قال ما حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا استحلفته ومعلوم انه كان يحدثه المسلمون ويستحلفهم مع ظهور اسلامهم وانه لم