السنن الكبرى - البيهقي - ج ٦

(وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني حسان بن عبد الله عن ابن لهيعة ثنا أبو الأسود عن عروة قال هذا ذكر مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها (قال يعقوب) ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا محمد بن فليح عن موسى عن ابن شهاب قال هذا ذكر مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها فذكره بمثل رواية حنبل - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا أحمد بن حنبل ثنا موسى بن داود قال سمعت مالك بن انس قال كانت بدر لسنة ونصف من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واحد بعدها بسنة والخندق سنة أربع وبنى المصطلق سنة خمس وخيبر سنة ست والحديبية في سنة خيبر والفتح سنة ثمان وقريظة في سنة الخندق - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال كانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث (وبهذا الاسناد) عن ابن إسحاق قال كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس (قال الشيخ) وقول عروة بن الزبير ثم الزهري في رواية موسى بن عقبة عنه ثم مالك بن انس في غزوة الخندق انها كانت سنة أربع أولى بالصحة من قول من قال إنها كانت سنة خمس لموافقة أقوالهم حديث ابن عمر مع اتصال حديث ابن عمرو ثبوته وانقطاع قول غيره - وقد جمع بعض أهل العلم بين أقوالهم بان أحدا كانت لسنتين ونصف من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والخندق لا ربع سنين ونصف من مقدمه وقول من قال سنة أربع أراد بعد تمام أربع وقبل تمام الخامسة ومن قال سنة خمسة أراد بعد تمام أربع والدخول في الخامسة وقول ابن عمر في يوم أحد وانا ابن أربع عشرة سنة انى طعنت في الرابع عشر وقوله في يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة انى (1) استكملتها وزدت عليها الا انه لم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال وتعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة والله أعلم - وهذه الطريقة عندي أصح ففي قصة الخندق في مغازى أبى الأسود عن عروة ومغازى موسى بن عقبة انه كان بين أحد والخندق سنتان والله أعلم - (واما الذي) رواه محمد بن القاسم الطائكاني عن أبي المقاتل السمرقندي عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة مرفوعا رفع القلم عن ثلاثة عن الغلام حتى يحتلم فإن لم يحتلم حتى يكون ابن ثمان عشرة - (فهو فيما أخبرنا) أبو عبد الله اخبرني احمد

(1) ر - أي

(٥٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو اقراضه	2
2	باب يشترى له بما له العقار إذا رأى فيه غبطة	3
3	باب لا يشترى من ماله لنفسه إذا كان وصيا	3
4	باب من يشترى من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبا أو جدا من قبل الأب	3
5	باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا	4
6	باب من قال يقضيه إذا أيسر	4
7	باب الولي يخلط ماله بمال اليتيم وهو يريد اصلاح ماله بمال نفسه	5
8	باب ما جاء في مداينة العبد	5
9	جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل باب النهى عن ثمن الكلب	5
10	باب ما جاء في قتل الكلاب	8
11	باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب	8
12	باب ما جاء في ثمن السنور	10
13	باب تحريم التجارة في الخمر	11
14	باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام	12
15	باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل اكله	13
16	باب تحريم بيع الحر	14
17	باب ما جاء في بيع المغنيات	14
18	باب النهى عن بيع فضل الماء	15
19	باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف	16
20	باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره	17
21	جماع أبواب السلم باب جواز السلف المضمون بالصفة	18
22	باب جواز الرهن والحميل في السلف	19
23	باب السلف في الشئ ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه	19
24	باب جواز السلم الحال	20
25	باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم ان كان إلى أجل ومن كرهه	21
26	باب ما يستدل به على ان الحيوان يضبط بالصفة	23
27	باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم	23
28	باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين	24
29	باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل	24
30	باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة	25
31	باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه	26
32	باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه	26
33	باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا	27
34	باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما	27
35	باب لا خير في ان يعجله بشرط ان يضع عنه	28
36	باب من كره ان يقول أسلمت عند فلان في كذا وليقل سلفت	28
37	باب التسعير	29
38	باب ما جاء في الاحتكار	29
39	باب من سلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه	30
40	باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شئ بكيل	31
41	باب أصل الوزن والكيل بالحجاز	31
42	باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل الطعام	31
43	باب ترك التطفيف في الكيل	32
44	باب المعطى يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجر	32
45	باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير	33
46	باب ما جاء في بيع العقار	33
47	باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها	34
48	باب ما جاء في الاستيام والمماسحة	35
49	كتاب الرهن باب جواز الرهن	36
50	باب العصير المرهون يصير خمرا فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمي	37
51	باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر	37
52	باب ما جاء في زيادات الرهن	38
53	باب الرهن غير مضمون	39
54	باب من قال الرهن مضمون	40
55	باب ما روى في غلق الرهن	44
56	كتاب التفليس باب المشتري يفلس بالثمن	44
57	باب المشتري يموت مفلسا بالثمن	46
58	باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه	48
59	باب حلول الدين على الميت	49
60	باب لا يؤاجر الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد له شئ	49
61	باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه	50
62	باب العهدة ورجوع المشتري بالدرك	51
63	باب حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله وما على الغنى في المطل	51
64	باب ما جاء في التقاضي	52
65	باب ما جاء في الملازمة	52
66	باب استحلاف من ذكر عسرة	53
67	باب حبسه إذا اتهم وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليها	53
68	باب من باع سلعة بدين ثم طلب منه كفيلا	53
69	كتاب الحجر باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد	54
70	باب البلوغ بالسن	54
71	باب البلوغ بالاحتلام	57
72	باب بلوغ المرأة بالحيض	57
73	باب البلوغ بالانبات	57
74	باب الرشد هو الصلاح في الدين واصلاح المال	59
75	باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله	59
76	باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير اذن زوجها	60
77	باب الحجر على البالغين بالسفه	61
78	باب النهى عن إضاعة المال في غير حقه	63
79	كتاب الصلح	63
80	باب صلح الابراء والحطيطة وما جاء في الشفاعة في ذلك	63
81	باب صلح المعاوضة وانه بمنزلة البيع يجوز فيه ما يجوز في البيع ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع	64
82	باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الانكار	65
83	باب نصب الميزاب واشراع الجناح	66
84	باب الرجلين يتداعيان جدارا بين جداريهما	67
85	باب من استعمل الدلالة فقال هو للذي إليه الدواخل ومعاقد القمط	67
86	باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير اجرة	68
87	باب لا ضرر ولا ضرار	69
88	كتاب الحوالة باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل	70
89	باب من قال يرجع على المحيل لا توى على مال مسلم	71
90	كتاب الضمان باب وجوب الحق بالضمان	72
91	باب ما يستدل به على ان الضمان لا ينقل الحق بل يزيد في محل الحق فيكون لرب لمال ان يأخذهما وكل واحد منهما	74
92	باب رجوع الضامن على المضمون عنه بما غرم وضمن بأمره	74
93	باب الضمان عن الميت	75
94	باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق	76
95	كتاب الشركة باب الاشتراك في الأموال والهدايا	78
96	باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة	78
97	باب الشركة في البيع	79
98	باب الشركة في الغنيمة	79
99	باب الشرط في الشركة وغيرها	79
100	كتاب الوكالة باب التوكيل في المال وطلب الحقوق وقضائها وذبح الهدايا وقسمها والبيع والشراء والنفقة وغير ذلك	80
101	باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة	80
102	باب فضل النيابة عمن لا يهدى	80
103	باب أثم من خاصم أو أعان في خصومة بباطل	82
104	باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل وان لم يعلم به	82
105	كتاب الاقرار باب الاعتراف بالحقوق والخروج من المظالم	83
106	باب من يجوز اقراره	83
107	باب من لا يجوز اقراره	84
108	باب الاستثناء في الكلام	84
109	باب ما جاء في اقرار المريض لوارثه	85
110	باب	86
111	باب اقرار الوارث بوارث	86
112	كتاب العارية باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها	87
113	باب العارية مؤداة	88
114	باب العارية مضمونة	89
115	باب من قال لا يغرم	91
116	باب من بنى أو غرس في ارض غيره	91
117	كتاب الغصب باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق	91
118	باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الامكان	94
119	باب رد المغصوب إذا كان باقيا	95
120	باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو رد مثله ان كان من ذوات الأمثال إذا أتلفه الغاصب أو تلف في يديه	95
121	باب لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه الا ان يشاء هو والمالك	96
122	باب التشديد في غصب الأراضي وتضمينها بالغصب	98
123	باب ليس لعرق ظالم حق	99
124	باب من غصب لوحا فادخله في سفينة أو بني عليه جدارا	100
125	باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية	100
126	باب من قتل خنزيرا أو كسر صليبا أو طنبورا	101
127	باب من أراق ما لا يحل الانتفاع به من الخمر وغيرها وكسر وعاءها	101
128	كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم	102
129	باب الشفعة بالجوار	105
130	باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة	108
131	باب لا شفعة فيما ينقل ويحول	109
132	باب	110
133	كتاب القراض باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ومن تجر في مال غيره بغير أمره	111
134	كتاب المساقاة باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزاء معلوم	113
135	باب المعاملة على زرع البياض الذي بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل	115
136	باب شرط العمل في المساقاة على العامل	116
137	كتاب الإجارة باب جواز الإجارة	116
138	باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الاجرة معلومة	120
139	باب إثم من منع الأجير أجره	121
140	باب كراء الإبل والدواب	121
141	باب ما يستحب من تأخير الأحمال ليكون أسهل على الجمال وغيرها	121
142	باب ما جاء في تضمين الاجراء	122
143	باب لا ضمان على المكترى فيما اكترى الا ان يتعدى	123
144	باب الامام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الامام وتأديب المعلم	123
145	باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به	124
146	باب من كره أخذ الأجرة عليه	125
147	باب كسب الإماء	126
148	باب كسب الرجل وعمله بيديه	127
149	كتاب المزارعة باب ما جاء في النهى عن المخابرة والمزارعة	128
150	باب ما جاء في النهى عن كراء الأرض	128
151	باب بيان المنهى عنه وانه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز ان يكون عوضا في البيوع	130
152	باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهى عنها على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا	133
153	باب من زرع في ارض غيره بغير إذنه أو باذنه على سبيل المزارعة	136
154	باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه	137
155	باب ما يستحب من حفظ المنطق في الزرع	138
156	باب ما جاء في نصب الجماجم لأجل العين	138
157	باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة في الأرض	138
158	باب ما جاء في قطع السدرة	139
159	كتاب احياء الموت باب من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد ولا في حق أحد فهي له	141
160	باب من أحيا أرضا ميتة فهي له بعطية رسول الله صلى الله عليه وسلم دون السلطان	142
161	باب لا يترك ذمي يحييه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها لمن أحياها من المسلمين	143
162	باب إقطاع الموات	143
163	باب كتابة القطائع	145
164	باب سواء كل موات لا مالك له أين كان	145
165	باب ما جاء في الحمى	146
166	باب ما يكون احياء وما يرجى فيه من الأجر	147
167	باب من اقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أولم يعمر بعضها	148
168	باب من أقطع قطيعة فباعها	149
169	باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة	149
170	باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها	150
171	باب ما جاء في اقطاع المعادن الباطنة	151
172	باب ما جاء في النهى عن منع فضل الماء	151
173	باب الماء والكلأ وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاهرة ثم يباع	153
174	باب ترتيب سقى الزرع والأشجار من الأودية المباحة	153
175	باب القوم يختلفون في سعة الطريق المئتاء إلى ما أحبوه	154
176	باب النخل يغرس في موات أو يكون لرجل نخلة بين ظهراني نخيل لغيره فاختلفا في حريمها	155
177	باب ما جاء في حريم الآبار	155
178	باب ما جاء في توريث نساء المهاجرين خططهن بالمدينة	156
179	باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد	156
180	كتاب الوقف باب الصدقات المحرمات	158
181	باب جواز الصدقة المحرمة وان لم تقبض	161
182	باب وقف المشاع	162
183	باب من قال لا حبس عن فراض الله عز وجل	162
184	باب ما جاء في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام	163
185	باب الحبس في الرقيق والماشية والدابة	163
186	باب الصدقة في الأقربين	164
187	باب الصدقة في ولد البنين والبنات ومن يتناوله اسم الولد والابن منهم	165
188	باب الصدقة في العترة	166
189	باب الصدقة في الذرية ومن يتناوله اسم الذرية	166
190	باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية	166
191	باب اتخاذ المسجد والسقايات وغيرها	167
192	كتاب الهبات باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس	168
193	باب شرط القبض في الهبة	169
194	باب يقبض للطفل أبوه	170
195	باب هبة ما في يدي الموهوب له	170
196	باب ما جاء في هبة المشاع	171
197	باب العمرى	171
198	باب الرقبى	175
199	باب ما جاء في تفسير العمرى والرقبى التي وردت في الاخبار المطلقة	175
200	جماع أبواب عطية الرجل ولده باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية	176
201	باب ما يستدل به على ان أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الايجاب	177
202	باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده	178
203	باب من قال لا يحل لواهب ان يرجع فيما وهب لاحد الا الوالد فيما وهب لولده	179
204	باب المكافأة في الهبة	180
205	باب شكر المعروف	182
206	باب ذكر الخبر الذي روى من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها	183
207	باب إباحة صدقة التطوع لمن لا تحل له صدقة القرض من بني هاشم وبني المطلب	183
208	باب اعطاء الغنى من التطوع	183
209	باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الهبة	184
210	كتاب اللقطة باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة	185
211	باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده	189
212	باب الرجل يجد ضالة يريد ردها على صاحبها لا يريد أكلها	191
213	باب الاختيار في أخذ اللقطة إذا كان من أهل الأمانة ومن اختار تركها	192
214	باب تعريف اللقطة ومعرفتها والاشهاد عليها	192
215	باب بيان مدة التعريف	193
216	باب ما جاء في قليل اللقطة	195
217	باب ما جاء في اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منهم	196
218	باب ما جاء في انشاد الضالة في المسجد	196
219	باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة	196
220	باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا	198
221	باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد	199
222	باب الجعالة	199
223	باب التقاط المنبوذ وان لا يجوز تركه ضائعا	201
224	باب من قال اللقيط حر لا ولاء عليه	202
225	باب الولد يتبع أبويه في الكفر فإذا أسلم أحدهما تبعه الولد في الاسلام	202
226	باب ذكر بعض من صار مسلما باسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة رضى الله عنهم	204
227	باب من قال لا يحكم باسلام الصبي بنفسه وأبواه كافران حتى يبلغ فيصف الاسلام	206
228	باب من قال يحكم بصحة اسلامه	206
229	كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض	208
230	باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في علم الفرائض	210
231	باب من لا يرث من ذوي الأرحام	212
232	باب من قال بتوريث ذوي الأرحام	214
233	باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم	217
234	باب لا يرث المملوك	219
235	باب لا يرث القاتل	219
236	باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يورث من الدية	221
237	باب ميراث من عمى موته	222
238	باب لا يحجب من لا يرث من هؤلاء	223
239	باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن	223
240	باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن	223
241	باب لا يرث مع الأب أبواه	225
242	باب لا ترث مع الأم جدة	226
243	جماع أبواب المواريث باب فرض الزوج والزوجة	227
244	باب فرض الأم	227
245	باب فرض الابنة	229
246	باب فرض الابنتين فصاعدا	229
247	باب ميراث أولاد الابن	229
248	باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر	230
249	باب من لم يورث ابن الأخ مع الجد شيئا	230
250	باب فرض الإخوة والأخوات للأم	231
251	باب فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب	231
252	باب ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب	232
253	باب الأخوات مع البنات عصبة	233
254	باب ميراث الأب	233
255	باب فرض الجدة والجدتين	234
256	باب من لم يورث أكثر من جدتين	235
257	باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر	236
258	باب توريث القربى من الجدات دون البعدى	236
259	باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل الأم والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب	237
260	باب العصبة	238
261	باب ترتيب العصبة	238
262	باب ميراث ابني عمر أحدهما زوج والآخر أخ لأم	239
263	باب الميراث بالولاء	240
264	باب ما جاء في المولى من أسفل	242
265	باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال	243
266	باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض شيئا	244
267	جماع أبواب الجد باب ميراث الجد	244
268	باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الاخوة للأب والأم أو للأب من غير اجتهاد وكثرة الاختلاف فيها	245
269	باب من لم يورث الإخوة مع الجد	246
270	باب من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجد	246
271	باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات	248
272	باب الاختلاف في مسألة الأكدرية	251
273	باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة	251
274	باب الاختلاف في مسألة الخرقاء	252
275	باب العول في الفرائض	253
276	باب ميراث المرتد	253
277	باب المشركة	255
278	باب ميراث الحمل	257
279	باب ميراث ولد الملاعنة	258
280	باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني	259
281	باب ميراث المجوس	260
282	باب ميراث الخنثى	261
283	باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره	261
284	كتاب الوصايا باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين	263
285	باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين	265
286	باب ما جاء في قوله تعالى (وإذا حضر القسمة أولو القربى) الآية	266
287	باب تبدية الدين على الوصية	267
288	باب الوصية بالثلث	268
289	باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء	269
290	باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته	270
291	باب ما جاء في قوله عز وجل (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) وما ينهى عنه من الاضرار في الوصية	270
292	باب الحزم لمن كان له شئ يريد أن يوصى فيه أن لا يبيت ليلتين أو ثلاث ليال الا ووصيته مكتوبة عنده	271
293	باب الوصية بمثل نصيب ولده	272
294	باب الوصية فيما زاد على الثلث	272
295	باب العول في الوصايا وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث	272
296	باب الوصية بشئ بعينه	273
297	باب الوصية بالاعتاق عنه ومن استحب استغلاء الرقاب واقلالها أو اكثارها واسترخاصها	273
298	باب الوصية بالحج	273
299	باب الوصية في سبيل الله عز وجل	274
300	باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله وما يختار للموصي إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانه	275
301	باب الوصية للرجل وقبوله ورده	276
302	باب نكاح المريض	276
303	باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها	276
304	باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه	277
305	باب الصدقة عن الميت	277
306	باب الدعاء للميت	278
307	باب ما جاء في العتق عن الميت	279
308	باب الصوم عن الميت	279
309	باب الوصية للقرابة	280
310	باب الوصية للكفار	281
311	باب ما جاء في الوصية للقاتل	281
312	باب الرجوع في الوصية وتغييرها	281
313	باب المرض الذي يجوز فيه الأعطية	281
314	باب ما جاء في وصية الصغير	282
315	باب وصية العبد	282
316	باب الأوصياء	282
317	باب من اختار ترك الدخول في الوصايا لمن يرى من نفسه ضعفا	283
318	باب من أحب الدخول فيها والقيام بكفالة اليتامى لم يرى من نفسه قوة وامانة	283
319	باب الإثم في أكل مال اليتيم	284
320	باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرا مكان قيامه عليه بالمعروف	284
321	باب مخالطة اليتيم في الطعام	284
322	باب ما جاء في تأديب اليتيم	285
323	باب ما يجوز للوصي ان يصنعه في أموال اليتامى	285
324	باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه	285
325	باب ما جاء في كتاب الوصية	287
326	كتاب الوديعة باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات	287
327	باب لا ضمان على مؤتمن	289
328	كتاب قسم الفئ والغنيمة باب بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته	290
329	باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام وانها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها	291
330	باب وجوب الخمس في الغنيمة والفئ ومن قال لا تخمس الجزية وما في معناها	294
331	باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث أراه الله عز وجل	295
332	باب بيان مصرف أربعة أخماس الفئ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها تجعل حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الاسلام وأهله وانها لم تكن موروثة عنه	297
333	باب بيان مصرف خمس الخمس وانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذي يلي أمر المسلمين يصرفه في مصالحهم	303
334	باب سهم الصفي	303
335	باب قسمة الغنيمة في دار الحرب	305
336	جماع أبواب الأنفال باب السلب للقاتل	305
337	باب ما جاء في تخميس السلب	310
338	باب الوجه الثاني من النفل	312
339	باب النفل بعد الخمس	313
340	باب النفل من خمس الخمس سهم المصالح	314
341	باب كراهية النفل من هذا الوجه إذا لم تكن حاجة	315
342	باب الوجه الثالث من النفل	315
343	جماع أبواب تفريق القسم باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شئ	316
344	باب ما جاء في من الامام على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب	318
345	باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بمن أسر منا	320
346	باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال	320
347	باب ما جاء في قتل من رأي الامام منهم	323
348	باب ما جاء في استعباد الأسير	323
349	باب ما جاء في سلب الأسير	324
350	باب النهى عن المثلة	324
351	باب اخراج الخمس من رأس الغنيمة وقسمة الباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار	324
352	باب ما جاء في سهم الراجل والفارس	324
353	باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين	327
354	باب لا يسهم الا لفرس واحد	328
355	باب الاسهام للفرس دون غيره من الدواب	329
356	باب ما يكره من الخيل وما يستحب	330
357	باب ما ينهى عنه من تقليد الخيل الأوتار	330
358	باب ما ينهى عنه من جز نواصي الخيل وأذنابها	331
359	باب من دخل يريد الجهاد فمرض أو لم يقاتل	331
360	باب من دخل أجيرا يريد الجهاد أو لم يرده	331
361	باب من دخل يريد التجارة	331
362	باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم	332
363	باب المدد يلحق بالمسلمين قبل ان ينقطع الحرب أو لم يأتوا حتى ينقطع الحرب وما روى في الغنيمة انها لمن شهد الوقعة	333
364	باب السرية تخرج من عسكر في بلاد العدو	335
365	باب التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة	336
366	باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من المهاجرين وما يستدل به على انه انما كان يعطيهم من الخمس دون أربعة أخماس الغنيمة	337
367	جماع أبواب تفريق الخمس	338
368	باب سهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس الفئ والغنيمة	338
369	باب سهم ذي القربى من الخمس	340
370	جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفئ غير الموجف عليه	345
371	باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ	345
372	باب ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية	346
373	باب من قال ليس للمماليك في العطاء حق	347
374	باب من قال يقسم للحر والعبد	347
375	باب ليس للأعراب الذين هم أهل الصدقة في الفئ نصيب	348
376	باب التسوية بين الناس في القسمة	348
377	باب التفضيل على السابقة والنسب	349
378	باب اعطاء الذرية	351
379	باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ما من أحد من المسلمين الا له حق في هذا المال	351
380	باب لا يفرض واجبا الا لبالغ يطيق مثله القتال	352
381	باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة	353
382	باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع	356
383	باب من كره الافراض عند تغير السلاطين وصرفه عن المستحقين	359
384	باب مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ومن اختار ان يكون وقفا للمسلمين	360
385	باب ما جاء في تعريف العرفاء	360
386	باب ما جاء في كراهية العرافة لمن جار وارتشى وعدل عن طريق الهدى	361
387	باب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل قبيلة بشعارها	361
388	باب ما جاء في عقد الألوية والرايات	362
389	باب السنة في كتبة أسامي أهل الفئ	363
390	باب اعطاء الفئ على الديوان ومن يقع به البداية	364
391	باب البداية بعد قريش بالأنصار لمكانهم من المسلمين	371
392	باب ما جاء في ترتيبهم	371
393	ذكر النسخ الخطية لهذا الجلد	373