مسلك فيه نظر، وبيان ذلك أن الخلفاء إلى زمن الوليد بن يزيد هذا أكثر من اثني عشر على كل تقدير، وبرهانه ان الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلى خلافتهم محققة... ثم بعدهم الحسن بن علي كما وقع لان عليا أوصى إليه، وبايعه أهل العراق... حتى اصطلح هو ومعاوية... ثم ابنه يزيد بن معاوية ثم ابنه معاوية بن يزيد، ثم مروان بن الحكم ثم ابنه عبد الملك بن مروان ثم ابنه الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، فهؤلاء خمسة عشر، ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك، فان اعتبرنا ولاية ابن الزبير قبل عبد الملك صاروا ستة عشر، وعلى كل تقدير فهم اثنا عشر قبل عمر بن عبد العزيز، وعلى هذا التقدير يدخل في الاثني عشر يزيد بن معاوية ويخرج عمر بن عبد العزيز، الذي أطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه وعدوه من الخلفاء الراشدين، واجمع الناس قاطبة على عدله، وان أيامه كانت من أعدل الأيام حتى الرافضة يعترفون بذلك، فان قال: أنا لا اعتبر الا من اجتمعت الأمة عليه لزمه على هذا القول إن لا يعد علي بن أبي طالب ولا ابنه، لان الناس لم يجتمعوا عليهما وذلك أن أهل الشام بكمالهم لم يبايعوهما.
وذكر:
أن بعضهم عد معاوية وابنه يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد، ولم يقيد بأيام مروان ولا ابن الزبير، لان الأمة لم تجتمع على واحد منهما، فعلى هذا نقول في مسلكه هذا عاد للخلفاء الثلاثة، ثم معاوية، ثم يزيد، ثم عبد الملك، ثم الوليد بن سليمان، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد، ثم هشام، فهؤلاء عشرة، ثم من بعدهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق، ويلزمه منه اخراج علي وابنه الحسن وهو خلاف ما نص عليه أئمة السنة بل الشيعة (1).
ونقل ابن الجوزي في " كشف المشكل " وجهين في الجواب:
أولا:
" انه (ص) أشار في حديثه إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه، وان حكم أصحابه مرتبط بحكمه، فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية، وكأن قوله: " لا يزال الدين " أي الولاية إلى أن يلي اثنا عشر