خليفة، ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى، وأول بني أمية يزيد بن معاوية واخرهم مروان الحمار، وعدتهم ثلاثة عشر، ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير لكونهم صحابة، فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته، أو لأنه كان متغلبا بعد ان اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير صحت العدة، وعند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى استقرت دولة بني العباس، فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغييرا بينا " (1).
وقد رد ابن حجر في " فتح الباري " على هذا الاستدلال.
ونقل ابن الجوزي الوجه الثاني عن الجزء الذي جمعه أبو الحسين بن المنادى في المهدي، وأنه قال:
" يحتمل أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، فقد وجدت في كتاب دانيال: إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر، ثم خمسة من ولد السبط الأصغر، ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر، ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكا كل واحد منهم امام مهدي، قال: وفي رواية... ثم يلي الامر بعده اثنا عشر رجلا: ستة من ولد الحسن وخمسة من ولد الحسين، وآخر من غيرهم، ثم يموت فيفسد الزمان. " علق ابن حجر على الحديث الأخير في صواعقه وقال:
" ان هذه الرواية واهية جدا فلا يعول عليها. " (2) وقال قوم:
" يغلب على الظن انه عليه الصلاة والسلام أخبر - في هذا الحديث - بأعاجيب تكون بعده من الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميرا، ولو أراد غير هذا لقال: يكون اثنا عشر أميرا يفعلون كذا فلما أعراهم عن الخبر عرفنا أنه أراد انهم يكونون في زمن واحد... " (3).
قالوا:
" وقد وقع في المائة الخامسة، فإنه كان في الأندلس وحدها ستة أنفس كلهم