ثانيا: يجب طاعة الخليفة بعد ما بويع، وان عصى ربه.
بعد دراسة المصطلحات المذكورة تتيسر لنا دراستها واحدة بعد الأخرى في ما يأتي:
أولا: مناقشة الاستدلال بالشورى ان أول من ذكر الشورى وأمر بها لإقامة الخلافة هو الخليفة عمر بن الخطاب، غير أنه لم يأت بدليل على أن الإمامة في الاسلام تقام بالشورى، واستدل المتأخرون من أتباع مدرسة الخلفاء على صحة إقامة الإمامة بالشورى بآيتين من كتاب الله، وبما ورد عن رسول الله انه كان يستشير أصحابه في بعض الأمور الهامة، وبكلمة عن الإمام علي ، ونحن نبدأ هنا بدراسة ما استدلوا به في هذا الصدد ثم ندرس الشورى التي أمر بها الخليفة عمر.
الاستدلال للشورى بكتاب الله وسنة رسوله أ) استدلوا بقوله تعالى للمؤمنين: " وأمرهم شورى بينهم " (1).
ب) بقوله تعالى لرسوله: " وشاورهم في الامر " (2).
ج) أن رسول الله كان يستشير أصحابه في الأمور الهامة، فنقول:
أولا: الاستدلال بآية " وأمرهم شورى ".
ان هذه الجملة من آية 38 من سورة الشورى جاء بعدها " ومما رزقناهم ينفقون " كلتا الجملتين تدلان على رجحان الفعل فيهما، وليس على وجوب التشاور والانفاق.
هذا أولا، وثانيا إنما يصح التشاور في أمر لم يرد فيه من الله ورسوله حكم، فقد قال الله سبحانه: " ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا " الأحزاب - 35، وسيأتي بعيد هذا ما ورد عن الله ورسوله في أمر الإمامة مالا يبقى معه مورد للتشاور.