لكون كل شئ مخلوقا له؛ لأن كل شئ سواه ممكن، وكل ممكن إنما يوجد بايجاب خالق له يخرجه من العدم إلى الوجود، وينتهي لا محالة إلى الواجب.
أو نقول: لا يصح الإيجاب إلا من الواجب لذاته، والمخلوق متأخر الوجود عن مبدئه، ووجود المعلول كما هو متأخر بالحدوث عن وجود الخالق متأخر بالبقاء عنه؛ لأن نفس وجود المعلول صادر عن العلة، والحدوث والبقاء من أحواله اللاحقة به، وهذا معنى قوله: (وذلك أنه لو كان معه شئ في بقائه لم يجز أن يكون خالقا له لأنه لم يزل معه (1) ولو كان قبله شئ كان الأول ذلك الشئ لا هذا، وكان الأول) أي ما فرض أنه قبله (أولى بأن يكون خالقا للأول) أي الواجب الوجود السرمدي.
وأما قوله: (فقد بان لنا بإقرار العامة معجزة الصفة) فبيان لخالقيته لكل شئ بما يناسب أفهام العامة من أن إقرار العامة - أي كل الناس - بأنه سبحانه خالق كل شئ، وأنه لم يسعهم إنكاره كما قال سبحانه (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) (2) يدل على خالقيته لكل شئ، وأن مقدمات بيانها ظاهرة لا يضرها تشكيك المشككين، وإذا كان خالقا لكل شئ، فلا شئ قبله ولا شئ معه.
واكتفى بهذا عن تفصيل بيانها؛ لغناء العلماء عن التفصيل، وعدم انتفاع العوام والمبتدئين بالتفصيل، بل ربما ينفتح لهم به أبواب الشبه والشكوك التي لا يسع الوقت لرفعها وإزالتها.