وقوله: (قال: لا؛ لأن الكيفية جهة الصفة والإحاطة) أي الكيفية حال الشيء باعتبار الاتصاف بالصفة والانحفاظ والتحصل بها؛ لأن الاتصاف فعلية من القوة؛ فهو بين الفعلية بالصفة الموجودة، أو بعدمها، وهو في ذاته بين بين، خال من الفعليتين، فعلية (1) وجوده وتحصله محفوظة بالكيفية ولا بد له من جهة أخرى، فإذا هو مؤتلف مصنوع تعالى عما يقوله الظالمون.
وقوله: (ولكن لا بد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه) أي لا بد من القول بوجوده سبحانه واتصافه بكماله في ذاته، وهو الخروج من التعطيل، وبتنزهه سبحانه من الاتصاف بالصفات الزائدة كاتصاف المخلوقين وهو الخروج من جهة التشبيه (لأن من نفاه) أي قال بزوال وجوده، وحكم بعدمه في ذاته، أو في اتصافه بالصفات الكمالية الذاتية أو الفعلية (فقد أنكره) بما هو عليه من وجوده بذاته (ودفع ربوبيته [وأبطله] ومن شبهه بغيره) أي قال باتصافه بالصفات الزائدة كاتصاف المخلوقين (فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية) كما نبهت عليه.
وقوله: (ولكن لا بد من إثبات أن له كيفية) بيان لصحة أن يقال: " له كيفية "