وهو الله رب العالمين ". (1) والمقدمة الثانية: أن ما يوجد فيه شيئان - ولو بالتحليل - لا بد لضمهما من موجب - أحدهما كان أو ثالثا - فبيانها أنه ما ينحل إلى الشيئين في العقل، ويحكم العقل بانحلاله إليهما حكما صادقا - سواء كان الانحلال إلى ذاتيين، أو إلى الذاتي والعرضي انحلالا يخلو فيه كل منهما في مرتبته عن الآخر - فللاتحاد أو الخلط والمقارنة فيه لا محالة سبب، وسببه إما أحدهما أو الثالث.
ثم لا يجوز في الوجود المطلق - الذي لا يكون ذاتيا للموجود في الخارج؛ لكونه من المنتزعات العقلية - أن يكون سببا لهذا الانضمام الذي هو الموجودية؛ فإن مقتضي كون الشيء موجودا - أي كونه بحيث يصح انتزاع الوجود منه - لا يكون إلا ما هو موجود، فضلا عن أن يكون ما لا يتصور وجوده، ولا يجوز سببية المهية الخالية عن الوجود - أي المأخوذة بحيث لا يصح أن ينتزع منها الوجود - لهذا الانضمام ولصحة الانتزاع التي هي كونه موجودا؛ لأن المعدوم لا يصح (2) إيجاده لشيء فضلا عن أن يوجد ذاته بديهة (3)، فالسبب في صحة انتزاع الوجود وانضمامه إلى المهية - التي يصح خلوها في مرتبة اللحاظ العقلي عن الوجود - لا يكون إلا موجودا آخر يفيد وجود هذا الموجود.
المقدمة الثالثة: أن الموجودات - التي يحتاج كل واحد منها إلى موجد مباين له - يحتاج مجموعها إلى الموجب المباين له، وحكم الواحد والجملة لا يختلف فيه؛ لأن مجموعها ماهيات يصح عليها جملة أن تكون خالية عن الوجود؛ فإنه كما يصح تحليل كل واحد إلى مهية ووجود منتزع منها، وامتيازهما عند العقل في