الفعل بتلك الآلة حال كونهم كائنين " في ملكه "، أي الله سبحانه وسلطانه " لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلا لم يفعلوه "، أي لم يباشروه بآلة " لأن الله " سبحانه هو المتفرد بالفعل بلا آلة ولا مباشرة، فلو فعله غيره ممن هو في ملكه وسلطانه كذلك لكان مضادا له عز وجل، وهو " عز وجل أعز " وأمنع " من أن يضاده في ملكه أحد ".
* قوله (عليه السلام): ولكن مع الفعل والترك كان مستطيعا [ص 162 ح 2] أي مع الفعل كان مستطيعا للفعل، ومع الترك كان مستطيعا للترك.
قوله: إني أقول إلخ [ص 162 ح 4] قال [الصدوق] في كتاب التوحيد بعد رواية هذا الحديث: " قال مصنف هذا الكتاب: مشيئة الله سبحانه وإرادته في الطاعات الأمر بها والرضا، وفي المعاصي النهي عنها والمنع منها بالزجر والتحذير " انتهى (1) وقال في باب القضاء والقدر: " قال مصنف هذا الكتاب: ويجوز أن يقال: إن الأشياء كلها بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى بمعنى أن الله عز وجل قد علمها وعلم مقاديرها، وله عز وجل في جميعها حكم من خير أو شر، فما كان من خير فقد قضاه، بمعنى أنه أمر به وحتمه وجعله حقا وعلم مبلغه ومقداره، وما كان من شر فلم يأمر به ولم يرضه؛ ولكنه عرف مقداره ومبلغه وحكم بحكمه ". (2) وأطال الكلام هنا وما (3) أخذنا منه لنا (4) فيه كفاية.
وقوله في آخر الحديث: " أو كما قال "، كأنه شك من الراوي بين أن يكون ما نقله قوله (عليه السلام) بعينه أو مثل قوله ومؤد معناه؛ والله أعلم.