هذا من كلام المؤلف (رضي الله عنه) إلى آخر الباب.
باب الحركة والانتقال * قوله (عليه السلام): أما قول الواصفين [ص 125 ح 1] من تتمة الحديث، والدليل عليه أنه في كتاب التوحيد (1) مع هذه الزيادة.
قوله: وعنه رفعه عن الحسن بن راشد [ص 125 ح 2] الصدوق (رضي الله عنه) في كتاب التوحيد (2) بعد أن روى الحديث السابق بسنده المذكور هنا قال: " وبهذا الإسناد عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر " الحديث فهو مسند.
قوله (عليه السلام): فأزيله عن مكانه [ص 125 ح 2] فأحطه عن مرتبته وأنقصه؛ إذ أكون قد وصفته بما لا يليق بجلاله وعن كماله تعالى عن ذلك.
* قوله (عليه السلام): ولا أحده بلفظ شق فم [ص 125 ح 2] يضبط هذا اللفظ في النسخ المعتبرة بإضافة " شق " إلى " فم "، فالأولى على هذا رفع شق مع كسر شينه بمعنى المشقة، والمعنى: ولا أحده سبحانه بلفظ هو مشقة فم، أي لا أحد [ه] بلفظ أبدا. ويمكن نصب شق بتقدير أعني، ويختلج بالبال أن شق فعل ماض من شقه يشقه، إذا نصفه، وفيه ضمير مستتر عائد إلى " لفظ "، وهو الفاعل، وفم مفعوله وهو مرفوع، ورفعه على لغة من يرفع المفعول إذا تعين كونه مفعولا بدون الإعراب، كما قالوه في " خرق الثوب المسمار "، برفع الثوب ونصب المسمار، والدليل عليه ما هو شائع ذائع على ألسن العامة من قولهم: والله ما شق فمي كلام، إذا أرادوا نفي التكلم، ولا شق فمي طعام، إذا أرادوا نفي الأكل، ويمكن جعله من باب