أبو القاسم إسحاق بن جعفر العلوي، قال: حدثني أبي جعفر بن محمد بن علي، عن سليمان بن محمد القرشي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) [عن آبائه عن علي (عليهم السلام)] " (1) الحديث.
قوله (عليه السلام): ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن [ص 155 ح 1] أي بالإحسان إليه، وذلك حيث كان الشر مما تشتهيه النفس، وهي منجذبة إليه وأمارة به، كانت في تحصيله عمل واحد، فكان صاحبه أولى بالإحسان إليه من المحسن على ذلك الفرض، ومنه يظهر معنى قوله: " وكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب " فتأمله.
قوله (عليه السلام): ومجوسها [ص 155 ح 1] إنما خص المجوس؛ لأن فيه تعريضا بالمخالفين بأنهم قائلون بتعدد القدماء كالمجوس حيث إنهم قائلون بوجود أصلين قديمين، هما الظلمة والنور، والنصارى واليهود وإن لزمهم القول بتعدد القدماء إلا أنهم ينفون ذلك عن أنفسهم ظاهرا، وإنما يلزمهم لزوما بخلاف المجوس، وكذلك المخالفون فالجميع مصرحون به.
* قوله (عليه السلام): إن الخير والشر إليه [ص 157 ح 2] أي هما معا منسوبان إليه وهو الفاعل لهما.
قوله: فوض الأمر [ص 175 ح 3] أي لم يأمر و لم ينه.
قوله (عليه السلام): بقول القدرية [ص 157 ح 4] هم الذين يقولون كل شيء بقضاء من الله وقدر، والأشعريون حيث قالوا لا فعل للعبد لزمهم القول بأن كل شيء بقضاء من الله وقدر؛ ولكن حيث ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله) أن القدرية مجوس هذه الأمة (2) قالت الأشعرية: القدرية المعتزلة. وقالت المعتزلة: القدرية الأشعرية، وقول المعتزلة أقرب. وفي هذا الحديث تعريض ومذمة