المحلى - ابن حزم - ج ٣

منصور عن هلال بن يساف (1) عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل الجماعة على صلاة الرجل وحده (2) * وبه إلى ابن المثنى: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا إسرائيل عن عمران بن مسلم (3) قال كان سويد بن غفلة لا يتطوع في المسجد * وروينا عن وكيع قال قال سفيان الثوري قال نسير بن ذعلوق (4) ما رأيت الربيع بن خثيم (5) متطوعا في مسجد الحي قط * وعن وسيع عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال سئل حذيفة بن اليمان عن

(1) اليمنية (هلال بن سباق) وهو خطأ (2) هكذا هو موقوف هنا. وذكره المنذري في الترغيب (ج 1: ص 159) ولفظه (عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه رفعه قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. رواه البيهقي واسناده جيد إن شاء الله تعالى). وذكره ابن حجر في الإصابة (ج 3: ص 255) بلفظ قريب من هذا مرفوعا من حديث صحابي اسمه صهيب بن النعمان (ونسبه إلى الطبراني والمعمري في اليوم والليلة. وكذلك نسبه الشوكاني (ج 3: ص 94) إلى الطبراني في الكبير عن هذا الصحابي، ورواه ابن الأثير أسد الغابة من طريق الطبراني عن المعمري عن أيوب الوزان عن محمد بن مصعب القرقساني عن قيس بن الربيع عن منصور عن هلال بن يساف عن صهيب بن النعمان مرفوعا (ج 3: ص 33) فقد رجع الحديث إلى منصور عن هلال، فرواية سفيان الثوري عن منصور - التي ذكرها المؤلف - أرجح جدا من رواية قيس لان قيسا ضعيف من قبل حفظه، قال يعقوب بن أبي شيبة هو عند جميع أصحابنا صدوق وكتابه صالح وهو ردئ الحفظ جدا مضطربة كثير الخطأ ضعيف في روايته) والراوي عن قيس هو محمد بن مصعب وهو أضعف منه، قال يحيى بن معين: (ليس بشئ لم يكن من أصحاب الحديث كان مغفلا واما الثوري فإنه امام حافظ كبير وبعد فانى أرجح ان الصحابي الذي سماه محمد بن مصعب وشيخه قيس (صهيب بن النعمان) لا وجود له، وإنما هو خطؤهما الذي تبين في هذا الحديث أوهم وجوده، ولم يذكره الذين ترجموا الصحابة الا بهذا الحديث والاسناد وقد ظهر الوهم فيه. والله أعلم (3) هو الجعفي الكوفي الأعمى (4) نسير - بضم النون وفتح السين المهملة - وذعلوق - بضم الذال المعجمة واسكان الغين المهملة وضم اللام وآخره قاف (5) بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة وفى اليمنية (حثم) وهو تصحيف *

(٤٠)

1	(مشروعية صلاة وركعتين بعد العصر) كان أبو بكر الصديق وعثمان رضي الله عنهما يجيزان الصلاة بعد العصر	2
2	خطبة ابن مسعود بالناس وبيان انه سيحدث فيهم أشياء	4
3	سرد أسماء الصحابة القائلين بجواز التنفل بعد صلاة العصر	5
4	المسألة 286 لا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نيم عنه من الفرض ولا تعمد التطوع عند اصفرار الشمس حتى يتم غروبها الخ	7
5	بيان مذهب أبي حنيفة في الأوقات التي تجوز الصلاة فيها مطلقا أو بقيد	8
6	مذهب الامام مالك في الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها	9
7	مذهب الإمام الشافعي فيما يصلى في الأوقات المنهي عنها	10
8	مناقشة أدلة مذهب من قال بجواز الصلاة في الأوقات المنهي عن ايقاع الصلاة فيها اما مطلقا أو بقيد وقد أطال البحث المؤلف في هذا المقام بما لا تجده في كتاب غيره فعليك به	10
9	المسألة 287 لا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي ودليل ذلك	37
10	المسألة 288 خير الاعمال ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله وما دووم عليه وان قل وبرهان ذلك	38
11	المسألة 289 صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردا وكل تطوع فهو في البيوت أفضل ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك	38
12	المسألة 290 أفضل الوتر من آخر الليل وتجزي ركعة واحدة	42
13	تقسيم تهجد الليل إلى ثلاثة عشر وجها وبينها مفصلة مع ذكر أدلتها ومذاهب علماء الأمصار فيها	42
14	المسألة 291 الوتر آخر الليل أفضل ومن أوتر في أوله فحسن والصلاة بعد الوتر جائزة ولا يعيد وترا آخر ولا يشفع بركعة	49
15	المسألة 292 يقرأ في الوتر بما تيسر من القرآن مع أم القرآن ودليل ذلك	50
16	المسألة 293 يوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر ان شاء وعلى دابته وبرهان ذلك	51
17	المسألة 294 يستحب أن يختم القرآن كله مرة واحدة في كل شهر الخ وبرهان ذلك	53
18	المسألة 295 الجهر والاسرار في قراءة التطوع ليلا ونهارا مباح للرجال والنساء ودليل ذلك	55
19	المسألة 296 الجمع بين السور في ركعة واحدة في الفرض والتطوع أيضا حسن وبرهان ذلك	56
20	المسألة 297 يجوز للمرء أن يتطوع مضطجعا بغير عذر إلى القبلة وراكبا حيث توجهت به دابته إلى القبلة وغيرها ودليل ذلك	56
21	المسألة 298 يكون سجود الراكب وركوعه إذا صلى أماء وبرهان ذلك	58
22	المسألة 299 لا يحل لاحد أن يصلي الفرض الا واقفا الا لعذر ودليل ذلك وقد أطال البحث هنا المؤلف بما لا تجده في غير هذا الكتاب فعليك به	58
23	أقوال العلماء في حكم صلاة المأموم قاعدا من غير عذر	66
24	الكلام على حديث إسرائيل	69
25	المسألة 300 لا يحل لاحد أن يصلي الفرض راكبا ولا ماشيا إلا في حال الخوف فقط وبرهان ذلك	72
26	المسألة 301 وما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم والنظر فيها بدقة	73
27	بيان من روى حديث " لا غرار في صلاة ولا تسليم "	82
28	بيان ان من فرق بين قليل العمل وكثيره فلا سبيل له إلى دليل على ذلك	94
29	المسألة 302 من خرج من صلاته وهو يظن أنه قد أتمها فكل عمل علمه من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو غير ذلك فهو باطل مردود وبرهان ذلك	98
30	المسألة 303 من خطر على باله شيء من أمور الدنيا أو غيرها معصية أو غير معصية أو صلى مصرا على الكبائر فصلاته تامة ودليل ذلك	98
31	المسألة 304 من كان راكبا على محمل أو على فيل أو كان في عرفة أو في أعلى شجرة أو غير ذلك فقدر على الصلاة قائما فله أن يصلي الفرض حيث هو قائما وبرهان ذلك	100
32	المسألة 305 من تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني فلا يقدر على قضائه ابدا فلو نسيه أحببنا له ان يقضيه ابدا متى ما ذكره ولو بعد أعوام ودليل ذلك	101
33	المسألة 306 من صلى الوتر قبل صلاة العتمة فهي باطلة أو ملغاة وتعليل ذلك	103
34	المسألة 307 وقت ركعتي الفجر من حين طلوع الفجر الثاني إلى أن تقام صلاة الصبح	103
35	المسألة 308 من سمع إقامة صلاة الصبح وعلم أنه ان اشتغل بركعتي الفجر فإنه من صلاة الصبح ولو التكبير فلا يحل له ان يشتغل بهما ودليل ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة وتعقبها المصنف بمالا مزيد عليه فارجع إلى هذا البحث فإنه نفيس جدا لا ينبغي ترك النظر فيه	104
36	المسألة 309 من نام عن صلاة الصبح أو نسيها حتى طلعت الشمس فالأفضل له أن يبدأ بركعتي الفجر ثم صلاة الصبح وبرهان ذلك وأقوال علماء المذاهب في ذلك	114
37	المسألة 310 الكلام قبل صلاة الصبح مباح وبعدها وكرهه أبو حنيفة وبرهان ذلك	114
38	المسألة 311 من دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض في وقتها فابتدأ فأقيمت الصلاة فالواجب ان يبني على تكبيره ويدخل معهم في الصلاة وبرهان ذلك	115
39	المسألة 312 لا يجوز له أن يسلم قبل الامام الا لعذر ودليل ذلك	116
40	المسألة 313 ان كان ممن يلزمه فرض الجماعة ولم يكن يائسا عن ادراكها فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة فالتي بدأ بها باطلة فاسدة وبرهان ذلك	117
41	(باب الاذان) المسألة 314 لا يجوزان يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط فإنه يجوزان يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم	117
42	المسألة 315 لا تجزئ صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا بأذان وإقامة سواء كانت في وقتها أو مقضية لنوم عنها أو لنسيان ودليل ذلك	122
43	المسألة 316 لا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة على سبيل الوجب بل هو حسن	125
44	المسألة 317 لا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة ولا تجوز ان تؤم المرأة الرجل ولا الرجال وهذا مالاخلاف فيه	125
45	المسألة 318 فان حضرت المرأة الصلاة مع الرجال فحسن	126
46	المسألة 319 فأن صلين جماعة وأمتهن امرأة منهن فحسن وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك	126
47	المسألة 320 ولا أذان على النساء ولا إقامة على سبيل الوجب بل هو حسن وبرهان ذلك	129
48	المسألة 321 لا يحل لولي المرأة ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد إذا عرف انهن يردن الصلاة غير متطيبات وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم مفصلة	129
49	بيان ان حديث عائشة " لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل " لا حجة فيه من وجوه	134
50	بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع النساء الصلاة معه في المسجد ولا الخلفاء الراشدون بعده رضي الله عنهم	138
51	المسألة 322 لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك وبرهان ذلك	140
52	المسألة 323 لا يجوز أن يؤذن ويقيم الا رجل بالغ عاقل مسلم مؤد لألفاظ الأذان والإقامة حسب طاقته، والعدل أحب الينا والصيت أفضل ودليل ذلك مفصلا	140
53	المسألة 324 لا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا وبرهان ذلك	142
54	المسألة 325 يجزئ الأذان والإقامة قاعد أو راكبا وعلى غير طهارة وجنبا والى غير القلبة ودليل ذلك	143
55	المسألة 326 من عطس في أذانه وإقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى وفرض على السامع ذلك أن يشمته في أذانه وإقامته، وبرهان ذلك	143
56	المسألة 327 ولا تجوز الأجرة على الاذان الا على سبيل البر ودليل ذلك	145
57	المسألة 328 من كان في المسجد فابتدأ الاذان لم يحل له الخروج من المسجد إلا أن يكون على غير وضوء أو لضرورة ودليل ذلك	147
58	المسألة 329 جائز أن يقيم غير الذي أذن، وبرهان ذلك	147
59	المسألة 330 يقول من سمع المؤذن مثل المؤذن سواء سواء عدا قول المؤذن " حي على الصلاة حي على الفلاح " ودليل ذلك	148
60	المسألة 331 بيان صفة الاذان وأحب الينا اذان أهل مكة	149
61	صفة أذان أهل المدينة، وأهل الكوفة وتخيير المؤلف لاذان أهل مكة لوجوه ذكرها مفصلة بما لا تراه في غير هذا الموضع	150
62	مذاهب العلماء في صفة ألفاظ الإقامة واختلافهم في ذلك وبيان الصواب من ذلك وقد أطنب المؤلف الكلام في هذا المبحث بما لا تجده في غير هذا الكتاب فارجع اليه	153
63	المسألة 332 لا يجوز تنكيس الاذان ولا الإقامة ولا تقديم مؤخر منها على ما قبله فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان وإقامة ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك	161
64	المسألة 333 إذا كان برد شديد أو مطر رش يجب ان نزيد المؤذن في أذانه بعد " حي على الفلاح الا صلوا في الرحال " حضرا كان أو سفرا وبرهان ذلك	161
65	المسألة 334 الكلام جائز بين الإقامة والصلاة طال الكلام أو قصر ولا تعاد الإقامة لذلك ودليل ذلك	162
66	(أوقات الصلاة) المسألة 335 ابتداء وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال والميل	163
67	ابتداء وقت العصر والمغرب والعشاء والفجر	164
68	وقت صلاة الناسي والنائم متماد أبدا	165
69	أقوال علماء المذاهب في أوقات الصلاة وأدلتهم في ذلك	165
70	حكم الصلاة في عرفة والمزدلفة	170
71	بيان خطأ من قال إن وقت العتمة يمتد إلى طلوع الفجر	178
72	المسألة 336 تعجيل جميع الصلوات في أوقاتها أفضل على كل حال حاشا العتمة وبرهان ذلك من طرق وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك مفصلة وأدلتهم مفصلة وتحقيق المقام	182
73	المسألة 337 وقت الظهر أطوال من وقت العصر أبدا في كل زمان ومكان	191
74	المسألة 338 في بيان الشفق والفجر وتعريفهما وبيان أنواعهما	192
75	المسألة احتجاج من قلد أبا حنيفة في ذلك	194
76	المسألة 339 من كبر لصلاة فرض وهو شاك هل دخل وقتها أم لا لم تجزه سواء وافق الوقت أم لم يوافقه	195
77	المسألة 340 فلو بدأ الصلاة وهو موقن بأن وقتها قد دخل فإذا بالوقت لم يكن دخل لم تجزه أيضا	196
78	المسألة 341 كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح وبرهان ذلك	196
79	المسألة 342 من فاتته صلاة الصبح بنسيان أو بنوم نختار له إذا ذكرها أن يبدأ بركعتي الفجر ثم يضطجع ثم يأتي بصلاة الصبح ودليل ذلك	200
80	المسألة 343 (في صفة الصلاة)	202
81	لا تصح الصلاة إلا بثياب طاهرة وجسد طاهر في مكان طاهر وبرهان ذلك	202
82	المسألة 344 من أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيء فرض اجتنابه، فان تعمد ما ذكر بطلت صلاة ودليل ذلك	203
83	بيان خطأ من قال لا يعيد المصلي بالنجاسة العامد لذلك والناسي إلا في الوقت	206
84	مذهب الشافعي بأن المصلى بالنجاسة يعيد أبدا ناسيا كان أو عامدا، ورد ذلك	207
85	مذهب أبي حنيفة التفصيل في قدر النجاسة وموضعها وبيان أقوال صاحبيه وحججهم في ذلك والنظر فيها	207
86	المسألة 345 من كان محبوسا في مكان فيه ما يلزم اجتنابه لا يقدر على الزوال عنه وكان مغلوبا لا يقدر على إزالته عن جسده ولا عن ثيابه فإنه يصلي كما هو وتجزئه صلاته	208
87	المسألة 346 ستر العورة فرض عن عين الناظر وفي الصلاة جملة ودليله	209
88	المسألة 347 من لم يجد ثوبا يستر عورته في الصلاة يصلي كذلك ولا شيء عليه ودليله	209
89	المسألة 348 لو ابتدأ المصلي التكبير مكشوف العورة أو غير مجتنب لما افترض عليه اجتنابه عامدا أو ناسيا أو جاهلا فلا صلاة له	210
90	المسألة 349 العورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة من الرجل - الذكر وحلقة الدبر فقط وليس الفخذ منه عورة. وهي من المرأة جميع جسمها حاشا الوجه والكفين فقط ودليل ذلك مفصلا وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم والنظر فيها من وجوه	210
91	مذهب أبي حنيفة أن العورة تختلف باعتبار الاشخاص وتفصيل ذلك	223
92	بيان مذهب الامام مالك في حكم العورة وحدها	224
93	المسألة 350 العراة بعطب أو سلب أو فقر يصلون كما هم في جماعة في صف خلف إمامهم يغضون أبصارهم ومن تعمد في صلاته تأمل عورة رجل أو امرأة محرمة عليه بطلت صلاته وبرهان ذلك مفصلا	225
94	المسألة 351 استقبال جهة الكعبة بالوجه والجسد فرض على المصلي حاشا المتطوع راكبا وبرهان ذلك	227
95	المسألة 352 يلزم الجاهل أن يصدق في جهة القلبة من أخبره من أهل المعرفة إذا كان يعرفه بالصدق	228
96	المسألة 353 من صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته ويعيد ما كان في الوقت ان كان عامدا ويعيد أبدا ان كان ناسيا ودليل ذلك مفصلا	228
97	مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما فيمن صلى لغير القبلة	230
98	المسألة 354 النية في الصلاة فرض وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك	231
99	المسألة 355 ان انصرفت نيته في الصلاة ناسيا إلى غيرها أو إلى تطوع الغي ما عمل من فروض صلاته وبنى على ما عمل بالنية الصحيحة وأجزاء ثم يسجد للسهو	232
100	المسألة 356 الاحرام بالتكبير فرض لا تجزى الصلاة إلا به ودليل ذلك	232
101	المسألة 357 يجزئ في التكبير الله أكبر والله الأكبر والأكبر الله والكبير الله والرحمن أكبر وأي اسم من أسماء الله تعالى ذكر بالتكبير ومذاهب العلماء في ذلك	233
102	المسألة 358 رفع اليدين للتكبير مع الاحرام في أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة الا به ودليل ذلك	234
103	المسألة 359 قراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو مأموما أو منفردا والفرض والتطوع سواء والنساء والرجال في ذلك سواء ودليل ذلك	236
104	المسألة 360 لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الامام شيئا غير أم القرآن وبيان مذاهب علماء الأمصار وأدلتهم وتحقيق الحق في ذلك	236
105	المسألة 361 من دخل خلف الامام فبدأ بقراءة أم القرآن فركع الامام قبل أن يتم هذا الداخل أم القرآن فلا يركع حتى يتمها وبرهان ذلك	243
106	المسألة 362 فان جاء والامام راكع فليركع معه ولا يعتد بتلك الركعة ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم مفصلة	243
107	المسألة 363 وفرض على كل مصل أن يقول إذا اقرأ " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام في ذلك	247
108	المسألة 364 من نسي التعوذ أو شيئا من أم القرآن حتى ركع أعاد متى ذكر فيها وسجد للسهو	250
109	المسألة 365 من كان لا يحفظ أم القرآن صلى وقرأ ما أمكنه من القرآن ان كان يعلمه لا حد في ذلك ودليل ذلك	250
110	المسألة 366 من كان يقرأ برواية من عد من القراء " بسم الله الرحمن الرحيم " أية من القران لم تجز الصلاة الا بالبسملة وبين مذاهب علماء الأمصار في ذلك	251
111	المسألة 367 من قرأ أم القرآن أو شيئا منها شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية. أو قدام كلمة أو أخرها عامدا لذلك بطلت صلاته وهو فاسق	254
112	المسألة 368 ليس على الامام والمنفرد ان يتعوذ للسورة التي مع أم القرآن	254
113	المسألة 369 الركوع في الصلاة فرض والطمأنينة في الركوع حتى تعتدل جميع أعضائه ويضع فيه يديه على ركبتيه فرض وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك	254
114	كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم	257
115	مذهب أبي حنيفة ان الصلاة تجزئ وان لم يقم ظهره في ركوعه وسجوده ودليله في ذلك والنظر فيه	257
116	ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده وركوعه	260
117	تفريق الامام مالك بين من اسقط تكبيرتين وبين من اسقط ثلاثا والنظر فيه	260
118	تفريق أبي حنيفة رضي الله عنه بين الإمام والمأموم فيما يقولانه في الركوع والرفع منه	262
119	مشروعية قول آمين في الصلاة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة	262
120	تفريق الامام مالك بين الإمام والمأموم في قول آمين	264
121	بيان أن من اسبل ازاره في الصلاة أو من لا يتم ركوعه ولا سجوده لا ينظر الله اليه	266
122	المسألة 370 من عجز عن الركوع أو عن السجود خفض لذلك قدر طاقته وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم	267
123	المسألة 371 من كان بين يديه طين لا يفسد ثيابه ولا يلوث وجهه لزمه ان يسجد عليه ودليل ذلك	268
124	المسألة 372 الجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض في كل صلاة والدليل على ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك	268
125	المسألة 373 يلزم المصلي فرضا أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الخ وبرهان ذلك	271
126	المسألة 374 يستحب ان يقول إذا فرغ من التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الخ	272
127	هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة أو متى ذكر	273
128	المسألة 375 التطبيق في الصلاة لا يجوز لأنه منسوخ ودليل ذلك	274
129	المسألة 376 إذا أتم المرء صلاته فليسلم وهو فرض لا تتم الصلاة إلا به ودليل ذلك	274
130	الأمة تصلي مكشوفة الرأس	276
131	مسائل تناقض العلماء فيها وهي نفيسة جدا	276
132	مذهب الامام مالك في حكم السلام في الصلاة	277
133	بيان من رأى أن التسليمة واحدة وكره ما زاد ودليله والنظر فيه	280