السلام قال: قلت له: الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال عليه السلام: نعم يقول بعدما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه (1).
ونحوه صحيح معاوية أو حسنه (2).
الثالثة: ما تضمن الأمر به في جميع المواطن والمواقف كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال عليه السلام: يسميه في المواطن والمواقف (3).
الرابعة: ما تضمن عدم لزومه في شئ من المواقف كصحيح البزنطي أنه قال:
سأل رجل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه، قال: إن الله تعالى لا يخفى عليه خافية (4).
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على الاستحباب والرجحان وتأكده في الموقفين، وذلك، لأنه لو لم تكن الطائفة الثالثة كان الجمع بين الأولتين والأخيرة بتقييدها بهما، والحكم بوجوبه في الموقفين مع قطع النظر عما نشير إليه، كما أنه لو كنا قائلين بانقلاب النسبة كان مقتضى الجمع العرفي ذلك، فإنه يقيد إطلاق الأخيرة بالأولتين فتصير أخص من الثالثة، وتقيد هي بها، وكانت هو الوجوب في الموقفين.
ولكن بينا في محله بطلان القول بانقلاب النسبة وأنه تلاحظ النصوص كما هي.
كما أنه لو كان للأولتين مفهوم كانتا دالتين به على عدم الوجوب في غير