القسمة فلأربابها، ويرجع الغانم بها على بيت المال.
المطلب الثاني: في الأسارى:
الإناث يملكن بالسبي، وكذا من لم يبلغ، ويعتبر المشتبه بالإنبات.
والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب وجب قتله - إما يضرب عنقه، أو تقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتى ينزف - وإن أخذ بعده لم يجز قتله، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق وإن أسلموا بعد الأسر.
ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله - ولو عجز لم يجب قتله، ولو قتله مسلم فهدر - ودفن الشهيد خاصة، والطفل تابع، ولو أسلم أحد أبويه تبعه.
ويكره قتل الأسير صبرا، وحمل رأسه من المعركة.
ولو استرق الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصة، ولو أسر الزوجان، أو كان الزوج طفلا، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر، ولو كانا مملوكين تخير الغانم.
ولا يجب إعادة المسبية لو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فأطلق، ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم، ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله، وإلا فلا.
ويحقن الحربي دمه وولده الصغار وماله المنقول بإسلامه في دار الحرب وما لا ينقل للمسلمين، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها.
المطلب الثالث: في الأرضين:
وهي أربعة:
المفتوحة عنوة: للمسلمين قاطبة، ويتولاها الإمام، ولا يملكها المتصرف على الخصوص، ولا يصح بيعها ولا وقفها، ويصرف الإمام حاصلها في مصالح المسلمين، ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه، وعلى المتقبل بعد مال القبالة الزكاة