شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٧٥
ولو دخل بعمرته إلى مكة، وخشي ضيق الوقت (118)، جاز له نقل النية إلى الأفراد وكان عليه عمرة مفردة. وكذا الحائض والنفساء، إن منعهما عذرهما عن التحلل، وإنشاء الإحرام بالحج، لضيق الوقت عن التربص (119)، ولو تجدد العذر (120) وقد طافت أربعا، صحت متعتها، وأتت بالسعي وبقية المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها (121).
وإذا صح التمتع (122) سقطت العمرة المفردة.
وصورة الأفراد: أن يحرم من الميقات، أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج (123)، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم يمضي إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه.
وعليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه، ثم يأتي بها من أدنى الحل (124). ويجوز وقوعها (125) في غير أشهر الحج ولو أحرم بها من دون ذلك، ثم خرج إلى أدنى الحل، لم يجزه الإحرام الأول، وافتقر إلى استئنافه (126).
وهذا القسم والقران، فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب. وإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز (127).

(118) بأن خشي لو أتى بأعمال العمرة لم يدرك عرفات (إلى الأفراد) أي نوى حج الأفراد فيخرج مع ذلك الإحرام إلى عرفات، ثم (وكان عليه عمرة مفردة) يعني: ثم يأتي بعد تمام أعمال الحج بعمرة مفردة (لأن حج الأفراد عمرته مفردة وبعد الحج).
(119) بأن حاضت أو صارت قبل الإتيان بأعمال العمرة، واستمر معها الدم حتى ضاق الوقت عن إدراك عرفات، فإنها تنوي بإحرامها - التي سبق أن نوت به إحرام عمرة التمتع - لحج الأفراد وتذهب - بلا تجديد إحرام - إلى عرفات، فلما أتمت أعمال الحج، أتت بعمرة مفردة.
(120) (العذر) أي الحيض أو النفاس في أثناء الطواف، بعد أربعة أشواط، من الطواف. (121) ثم بركعتي الطواف، أما إذا حاضت أو نفساء قبل أربعة أشواط فإنها تهدم الطواف، وتنوي حج الأفراد، وتذهب إلى عرفات الخ.. هذا إذا ضايقها الوقت - (122) أي: عمرة التمتع، فلا يحتاج إلى عمرة مفردة بعد الحج.
(123) وهو داره، إذا كان داره أقرب إلى مكة من الميقات (ثم يمضي إلى عرفات) بدون دخول مكة.
(124) أي: أقرب مكان إلى الحرم عرفا - كما في المدارك - والآن المتعارف الذهاب إلى (تنعيم) وهو يبتعد عن المسجد قرابة سبع كيلو مترات - كما قيل - وهو آخر الحرم وأول الحل.
(125) يعني: العمرة المفردة.
(126) يعني: الذي فرغ من أعمال الحج ويريد العمرة المفردة، و (لو أحرم بها) أي: بالعمرة المفردة (من دون ذلك) أي: من قبل إذن الحل، يعني: أبعد من مكة فإذا جاء في طريقة إلى مكة وجب عليه تجديد الإحرام عند وصوله إلى أدنى الحل.
(127) كمن يخشى عدوا ولا يستطيع إتيان العمرة المفردة بعد الحج، أو امرأة تخشى الحيض أو النفاس ولا تأمن الطهر قبل ذهاب رفقتها ونحو ذلك
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258