الدينار (المثقال الشرعي) 265 / 4 من الغرامات والدرهم الشرعي 985 / 2 من الغرامات كما نص عليه أيضا في هامش ص 237، فاختلاف ما ذكرناه في وزن الدراهم القديمة بالغرام مع ما ذكره في وزن الدرهم الشرعي قليل جدا، فان الوزن في الجميع يقل عن ثلاث غرامات عدى الدرهم الذي ضربه القادر فإنه يزيد عن خمس غرامات كما أشرنا إليه، وأما الدنانير القديمة التي أوردنا صورها فأكثرها يزيد عن أربع غرامات بما لا يختلف مع ما ذكره في وزن الدينار الشرعي إلا يسيرا جدا أيضا.
نعم فيها عدى ما ضربه المستعصم والمكتفى ما يقل عن أربع أو ثلاث غرامات ولعله لما أشرنا إليه في صدر المبحث من عدم بناء الخلفاء على ضرب نقودهم على خصوص الوزن الشرعي أو حدث فيها النقص لكثرة التداول، أو سبب آخر. ولكن في كتاب (سر رسيد نامه) الذي مر ذكره: المثقال الصيرفي الذي يزن 24 حبة من الحمصة يساوى 64 / 4 من الغرامات (1) فعلى النسبة التي قد عرفتها يكون المثقال الشرعي 48 / 3 من الغرامات والدرهم الشرعي 436 / 2 من الغرامات فيختلفان مع ما ذكره في الدينار الإسلامي في وزنهما كما يختلفان أيضا بمقدار يسير مع ما ذكره في (سر رسيد نامه) أيضا في وزن القيراط فان المذكور فيه: (ان القيراط يساوى 200 ميليغرام (2) أي 2 % الغرام فالمثقال الشرعي الذي هو عشرون قيراطا يساوي أربع غرامات والدرهم الشرعي الذي هو 14 قيراطا يساوي 8 / 2 من الغرامات فيحصل الاختلاف أيضا بين ما ذكره في وزنيهما الحمصي، والقيراطي بالغرام، لكنه يسير ربما حصل للتخلص من اللفظ بالكسور، عند تقدير قيراط واحد بمائتي ميليغرام).
وأما ما أشرنا إليه من الاختلاف بين ما ذكره في الدينار الاسلامي في وزنهما بالغرام وبين ما يستفاد من (سر رسيد نامه)، فالذي يقتضيه الظاهر كون الأول أضبط، فان ما ذكره مستند إلى الفحص والتتبع في المنابع المتقنة، والبحث الجدي