تقريرات البيع - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - الصفحة ٦٩
عينه إذا كان عوضه باقيا مع أن السيرة على خلافه فإنها قائمة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك المطلق لا معاملة الحق، ثم قال المقرر المتقدم: وأما مسألة الربا فلا تختص حرمته بالبيع الموجب للملك بل يجري حتى في الضمان بالمثل والقيمة فضلا عن الضمان بالمسمى انتهى.
وفيه أنه لا دليل على جريان الربا في الضمان بالمثل أو القيمة فإن المتيقن من حرمة الربا حرمته في المعاوضات وكذا في القرض فإذا أتلف منا من حنطته الجيدة فلا مانع ظاهرا من تضمينه بمنين من الحنطة الردية إذا كانت قيمتها مساوية للمن من حنطته الجيدة، فإن أدلة حرمة الربا لا تشمل هذا المورد.
نعم إذا كانت الحنطتان متساويتين وأراد أخذ الزيادة يحرم لا من جهة الربا، بل
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة كتاب البيع 2
2 تعريف البيع بحسب المعنى اللغوي 3
3 اختصاص البيع بالأعيان فلا يشمل المنافع وله معارض في بعض الموارد 5
4 هل يجوز بيع سكنى الدار؟ 6
5 يعتبر في المبيع أن يكون عينا 7
6 الاشكال الوارد في بيع الكلي والدين وجوابه 7
7 حكم ما إذا باعه بالدين الذي في ذمته 9
8 هل يجوز أن يكون ثمن المبيع عمل الحر؟ 10
9 هل يمكن جعل الحقوق عوضا للمبيع؟ 13
10 هل يجوز نقل حق الخيار وحق القصاص؟ 14
11 هل يمكن جعل اسقاط الحق ثمنا للبيع؟ 16
12 عقد البيع حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد 18
13 هل يجوز التمسك بالاطلاق بناء على أن العقود موضوعة للصحيح 21
14 أقسام المعاطاة 30
15 كلام الشيخ في الخلاف في المعاطاة 31
16 كلام ابن زهرة في بيع المعاطاة 33
17 كلام أبي الصلاح الحلبي والعلامة الحلي في المعاطاة 35
18 كلام صاحب الشرائع في المعاطاة 36
19 كلام الشهيد الأول في المعاطاة 37
20 كلام المحقق الثاني في المعاطاة 37
21 الأقوال المنقولة في المعاطاة 42
22 أدلة بيع المعاطاة والمناقشة فيها 45
23 كلام شيخنا الأنصاري في المعاطاة والمناقشة فيه 46
24 هل يكون قصد التصرف مملكا؟ 49
25 استبعاد أن تكون المعاطاة مفيدة للإباحة فقط 51
26 جواب الشيخ " قدس سره " عن الاستبعادات 58
27 مناقشة السيد الطباطبائي في كلام الشيخ " ره " 60
28 اختلاف الأقوال في لزوم المعاطاة وجوازها 80
29 كلام الشيخ في المعاطاة والمناقشة فيه 95
30 هل يكون بيع المعاطاة لازما؟ 96
31 الأدلة الدالة على أن المعاطاة مفيدة للزوم 97
32 في تنبيهات المعاطاة، الأول 115
33 التنبيه الثاني من تنبيهات المعاطاة 119
34 التنبيه الثالث من تنبيهات المعاطاة 120
35 التنبيه الرابع منها 122
36 في ملزمات المعاطاة وهي أمور، الأول تلف العينين 123
37 الثاني ما إذا انتقل العينان أو إحداهما عن ملك صاحبه إلى غيره 126
38 الثالث من ملزمات المعاطاة ما إذا كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين الخ 135
39 الخامس من تنبيهات المعاطاة 136
40 السادس من تنبيهات المعاطاة 139
41 المبحث الثاني في عقد البيع وألفاظه 151
42 هل يجوز استعمال الشراء في البيع أم لا؟ 155
43 هل يجوز استعمال ملكت في البيع؟ 156
44 هل لفظ اشتريت يتحقق به البيع 158
45 في شرائط عقد البيع 160
46 من شرائط عقد البيع أن يكون بلفظ الماضي 163
47 هل يجوز اجراء عقد البيع بصيغة المضارع؟ 164
48 هل يجوز في البيع تقديم القبول على الايجاب؟ 167
49 كلام الشيخ " قدس سره " في تقديم القبول على الايجاب 168
50 اعتراض صاحب الكفاية على كلام الشيخ " قده " 172