بين الآثار إنما تصح بالتنزيل والتعبد ومع عدم التنزيل والتعبد ما عقد عليه إما أن يكون واقعا في الخارج ويترتب عليه جميع الآثار ومع عدم الوقوع لا يترتب عليه أثر ولعله لما ذكر أمر بالتدبر وإلى أن الإجازة قد لا تكون بنحو التنفيذ، بل نظر المجيز إلى حصول محض الملكية من دون نظر إلى العقد السابق، فالحق في المقام مع ملاحظة الأدلة الخاصة إن تم دلالتها على الكشف الكشف الحكمي ومع عدم التمامية النقل.
وأما ولاية المذكورين في المتن فسيجئ الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
(ولو باع ما لا يملكه مالك كالحر، وفضلات الانسان والخنافس والديدان لم ينعقد ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده، و وقف (في) الآخر على الإجازة، أما لو باع العبد والحر أو الشاة والخنزير صح في ما يملك وبطل في الآخر، ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد).
أما عدم انعقاد البيع بالنسبة إلى ما لا يملكه مالك فوجهه واضح لأن حقيقة البيع لا تتصور فيه فإن المبادلة بين المالين وتمليك العين بعوض باعتبار الملكية في الأول وتقويم الثاني بها فكيف يتصور البيع ولا حاجة إلى دعوى الاجماع والمرسل " لا بيع إلا في ملك " لعله ناظر إلى ملكية البايع بقرينة سائر الأخبار لا أصل الملكية لوضوح الأمر.
وأما الأمثلة التي ذكرت في المتن فربما يتأمل في عدم المملوكية بالنسبة إلى بعضها، أما فضلات الانسان فلا إشكال في مملوكية اللبن منها والظاهر أن النظر إلى غيره كما تعرض له في الشرائع، وأما الدم فله فائدة قابلة للتوجه عند العقلاء بادخاله في بدن إنسان قليل الدم بحيث ربما يشرف على الموت والنجاسة غير مانعة للأصل وما دل على حرمة التقلب بالنسبة إلى الأعيان النجسة الظاهر انصرافه عن مثله، وقد سبق الكلام في المكاسب المحرمة، كما أن الحشرات بعضها له فائدة قابلة للتوجه عند العقلاء كالعلق وبعض الديدان لمعالجة المرض.
وبالجملة إذا كان شئ كان له منفعة قابلة للتوجه ولو في بعض الأوقات بحيث لا يعد بذل المال في مقابله سفها ولم يرد نهي بالنسبة إليه فلا مانع من بيعه، وربما يكون شئ في عصر لا مالية له من جهة عدم العثور بفائدته وله مالية في عصر آخر من جهة العثور