جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣

جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤١٨

سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء (1) ".
ورواه الصدوق مرسلا والمراد من استوائهم كما ذكره الأصحاب أن يقسم بينهم على نسبة أموالهم لا بمعنى أن يقسم بالسوية هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة.
وأما إن كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونها موجودة فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك إن وسعت التركة أموالهم أخذوها وإن قصرت تحاصوا.

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٧٠.

(٤١٨)

مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به	2
2	الأول الأعيان النجسة	2
3	الثاني الآلات المحرمة	7
4	الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم	8
5	الرابع ما ينفع به كالمسوخ	12
6	الخامس الأعمال المحرمة	13
7	السادس حرمة الأجرة على الواجبات	37
8	عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته	50
9	جواز بيع عظام الفيل للأمشاط	50
10	جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة	50
11	جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها	54
12	جواز الولاية عن العادل	58
13	جواز عدم جواز الولاية عن الجائر	58
14	الفصل الثاني في البيع وآدابه	65
15	البيع العقدي	66
16	المعاطاة	71
17	شروط المتعاقدين	73
18	البيع الفضولي	82
19	آداب التجارة ومستحباتها	132
20	مكروهات التجارة	135
21	حرمة الاحتكار	140
22	الفصل الثالث في الخيارات	143
23	خيار المجلس	143
24	خيار الحيوان	148
25	خيار الشرط	152
26	خيار الغبن	156
27	خيار التأخير	163
28	خيار الرؤية	168
29	أحكام الخيارات	170
30	الفصل الرابع في لواحق البيع	181
31	الفصل الخامس في الربا	234
32	حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة	270
33	الفصل السادس في بيع الثمار	273
34	الفصل السابع في بيع الحيوان	289
35	الفصل الثامن في السلف	316
36	في القرض	327
37	كتاب الرهن	342
38	كتاب الحجر	362
39	كتاب الضمان	379
40	القسم الثاني الحوالة	384
41	القسم الثالث الكفالة	387
42	كتاب الصلح	392
43	كتاب الشركة	400
44	كتاب المضاربة	406
45	كتاب المزارعة والمساقاة	419
46	كتاب الوديعة والعارية	433
47	كتاب الإجارة	453
48	كتاب الوكالة	476