للممكنات (1) - بتقريب أن فرض كون الماهية المفروضة للواجب علة فاعلية لوجودها، لو اقتضى تقدم الماهية على وجودها المعلول لها لزم نظيره في الماهيات الموجودة للممكنات، فإن ماهية الممكن قابلة لوجوده والقابل كالفاعل في وجوب تقدمه على ما يستند إليه -، غير مستقيم (2)، لأن وجوب تقدم القابل على مقبوله بالوجود إنما هو في القابل الذي هو علة مادية، فهي المتقدمة على معلولها الذي هو المجموع من الصورة والمادة، وماهية الممكن ليست علة مادية بالنسبة إلى وجوده ولا بالنسبة إلى الماهية الموجودة، وإنما قابليتها إعتبار عقلي منشؤه تحليل العقل الممكن إلى الماهية ووجود واتخاذه الماهية موضوعه والوجود محمولا لها. وبالجملة ليست الماهية علة قابلية للوجود، لكن لو فرضت علة فاعلية لوجودها كانت علة حقيقية واجبة التقدم حقيقة، فإن الحاجة إلى علة الوجود حاجة حقيقية تستبع علة حقيقية، بخلاف الحاجة إلى قابل ماهوي يقبل الوجود، فإنها إعتبار عقلي والماهية في الحقيقة عارضة للوجود لا معروضة لها.
حجة أخرى (3)، وهي: أن الوجود إذا كان زائدا على الماهية تقع الماهية لا محالة تحت إحدى المقولات، وهي لا محالة مقولة الجوهر دون مقولات الأعراض، سواء انحصرت المقولات في عدد معين مشهور أو غير مشهور أو زادت عليه، لأن الأعراض - أيا ما كانت - قائمة بغيرها، فإذا كانت الماهية المفروضة تحت مقولة الجوهر، فلا بد أن يتخصص بفصل بعد اشتراكها مع غيرها من الأنواع الجوهرية، فتحتاج إلى المخصص. وأيضا لا شبهة في حاجة بعض الأنواع الجوهرية إلى المخصص والمرجح، وإذا صح الإمكان على بعض ما تحت الجنس من الأنواع صح على الجنس، فالجائز على بعض الأنواع التي تحت الجنس جائز