(١) هكذا عرفه الفخر الرازي في المحصل: ١٢٦. وتبعه الحكيم السبزواري في شرح المنظومة: ١٣٩.
والمشهور أن الكيفية هيئة قارة لا يوجب تصورها تصور شئ خارج عنها وعن حاملها، ولا يقتضي قسمة ولا نسبة. راجع تعليقة صدر المتألهين على إلهيات الشفاء: ١٢١. وزاد في الأسفار ٤: ٥٩. - كما في المباحث المشرقية ١: ٢٥٧، وشرح المقاصد ١: ٢٠٠.
والتحصيل: ٣٩٣ - قوله: " في أجزاء حاملها ".
والفخر الرازي أورد على هذا التعريف، ثم قال: " ولعل الأقرب أن يقال: الكيف هو العرض الذي لا يتوقف تصوره على تصور غيره، ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أوليا "، راجع المباحث المشرقية ١: ٢٦١.
وفي التعريف المذكور في المتن خرج بقيد " العرض " الجوهر، وأما الواجب لذاته خارج تخصصا لأن العرض قسم من الماهية وماهية الواجب إنيته، ومن هنا يظهر ما في كلام المصنف في نهاية الحكمة: ١٤٤ - ١٤٥ من قوله: " فيخرج ب‍ (العرض) الواجب لذاته والجوهر ". وبقيد " عدم قبول القسمة " خرج الكم. وبقيد " عدم قبول النسبة " خرج الأعراض النسبية. وبقيد " لذاته " خرج ما يقبل القسمة والنسبة بالعرض.
(٢) وتعويلهم في حصرها في الأربعة على الاستقراء، كما في شرح المقاصد ١: ٢٠١، وشرح المواقف: ٢٣٤، والأسفار ٤: ٦١.
وقد ذكر في بيان وجه الحصر في الأربعة وجوه: الأول ما ذكره الرازي في المباحث المشرقية ١: ٢٦٢ - ٢٦٣، والثاني والثالث والرابع ما ذكره الشيخ الرئيس في الفصل الأول من المقالة الخامسة من الفن الثاني من منطق الشفاء. وتعرض لها صدر المتألهين في الأسفار ٤: ٦٢ - ٦٤، ثم قال: " والكل ضعيفة ". وإن شئت تفصيل الأقسام الأربعة، فراجع نهاية الحكمة: ١٤٥ - 161.