ومسلم غير صحيح، وهو ما روي من قوله (صلى الله عليه وآله) لعائشة: (ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) وهذا هو نص مذهب المعتزلة (1) انتهى.
وها نحن ذا نبدأ بذكر ما يخالف مذهبه من صريح الخبر ثم نعود إلى الجواب عن قوله، لنعلمك أن الحجة التي بها علينا يصول عليه لا له وذلك من وجهين:
الأول اشتمال الخبر عن منازعة أمير المؤمنين (عليه السلام) القوم ومكاشفته إياهم، ونسبتهم إلى الظلم والتعدي، والتظاهر على أهل البيت بأخذ مقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإخراجهم سلطانه من داره إلى دورهم، ورميهم بالمواطأة على ذلك بقوله لعمر: (أشدد له اليوم أمره ليرده عليك غدا)، ونحو ذلك مما اشتمل عليه الخبر، ولقد صدق فيما قال ولم يزل صادقا فإن أبا بكر أوصى بالأمر إلى عمر وعمر تحسر على فقد أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة حين طعن، وقال لو كان أحدهما حيا لم يتخالجه الشك فيه وذلك يصرح بما تدعيه الإمامية من معاقدة الجماعة على ابتزاز الأمر وإخراج الخلافة عن أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد وفاته، وأن الأمر لأبي بكر وبعده لعمر وبعده لأحد الرجلين المذكورين فصرح الخبر تصريح الليل عن صبحه بأن أمير المؤمنين (عليه السلام) طاعن في خلافة من تقدم عليه، ويعضد ذلك ما في آخر الخبر من تركه (عليه السلام) مبايعة أبي بكر وملازمته منزله، ولو لم يكن ساخطا ولايته ما ترك بيعته ولا تقاعد عنها لأن الراضي بشئ لا يتركه لا سيما وهو من الأمور الواجبة لوجوب طاعة الإمام ومساعدته وهذا خلاف ما يدعيه ابن