مذهبكم، على أن في قولهم: إن القوم بولاية أبي بكر وتركهم عليا (عليه السلام) تركوا الأولى وقولهم إن الصحابة فعلوا ما هو الأصلح للإسلام والمسلمين إذ ولوا أبا بكر تناقضا بينا لأن فعل الأصلح واجب، فكيف يكون خلاف الأولى والتخالف في أقوالهم كثير، هذا كله على تقدير تسليم قول المعتزلي أن الرواة لم يذكروا لأمير المؤمنين (عليه السلام) فيها نصا، وليس الأمر كما ذكر بل الرواية مذكور فيها بعض ذلك صريحا كقوله (عليه السلام) فيها: (وأخو رسول الله) (صلى الله عليه وآله) فإنا قد بينا أن الأخوة تقتضي المماثلة وهي نص في الإمامة، واحتج بالأعلمية عليهم، في قوله:
(أما كان منا القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله) وقد قدمنا أن الإمام يشترط أن يكون أعلم أهل زمانه، فهذا من النصوص، واحتج بالقرابة وهي من شروط الإمام أيضا، وقد ذكرنا أن المنصوص عليه بالأقربية كالمنصوص عليه بالإمامة، فهذه من جملة النصوص والقوم لم يقبلوها منه، ولم يجيبوه عنها بشئ من الحجة، واحتجاج أبي بكر على علي (عليه السلام) بالسابقة غير ذلك كما يوهمه كلام المعتزلي لا أثر له في الخبر، نعم النص الذي يريده ابن أبي الحديد من علي (عليه السلام) أن يذكره وهو إنزال كتاب من السماء لم يأت به أمير المؤمنين ثم إن في قوله (عليه السلام) (نحن أهل البيت أحق بمقامه) إشارة إلى النص لأن الأحقية في الخلافة لا تكون بدون تعيين من الرسول (صلى الله عليه وآله)، وليس من مذهب علي (عليه السلام) الاجتهاد في الأحكام، والقول بالرأي، بل طريقته الوقوف عند النص والاقتصار على السماع من الكتاب والسنة، وقد شهد بذلك ابن أبي الحديد في مواضع من كتابه، فإذن دعوى على الأحقية بمقام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بدون نص منه عليه ممتنعة لكنه ادعى ذلك فالنص عليه موجود فتبصر، مما يحسن نقله هنا من تظلمات أهل البيت من أئمة المعتزلي ودعواهم النص من رسول الله (صلى الله عليه وآله)