القوم جواز تقديم المفضول، ولو اقتضى لكان دليلهم مخالفا لمذهبهم فيكون عليهم لآلهم.
ومنها (لو كنت متخذا خليلا دون ربي لاتخذت أبا بكر خليلا لكن هو شريكي في ديني وصاحبي الذي أوجبت له صحبتي في الغار وخليفتي في أمتي) (1) وهذا قريب من الأول.
والجواب عنه أنه لو صح امتناع اتخاذ النبي (صلى الله عليه وآله) أبا بكر خليلا لم يمتنع اتخاذه إياه أخا وما نراه اتخذه أخا يوم المؤاخاة بل جعله أخا لعمر واتخذ هو (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا أخا فلو صلح أبو بكر لخلة النبي (صلى الله عليه وآله) لصلح لأخوته لكنه لم يصلح وإلا لأخاه أو أخا بينه وبين علي (عليه السلام)، هذا على تقدير كون الخلة أعلا شأنا وأقرب مماثلة بين الاثنين من الإخوة كما هو مرام المستدل والأمر بعكس ما رام، فإن الأخوة أدخل في المشابهة وأقرب إلى المماثلة من الخلة، ولذا جاز أن يكون لله خليل ولم يجز أن يكون لله أخ لأن الأخ هو العدل المماثل وليس لله مثيل، والخليل هو المخلص في المودة والاخلاص في محبة الله مطلوب فإذا امتنع أن يكون أبو بكر مخلصا في محبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا فضيلة له البتة وإذا كان علي (عليه السلام) هو الصالح لمماثلة النبي (صلى الله عليه وآله) كان هو الأفضل لا محالة ثم أي مانع من اتخاذ النبي (صلى الله عليه وآله) أبا بكر خليلا من جهة الشرع والخليل على ما سمعت من معناه، فالكلام جزما لو صح لكان قدحا فيه ولم يكن مدحا لتضمنه لعدم صلاحيته لمودة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأمر في ذلك واضح وقوله: (شريكي في ديني) فاسد لأنه لو صح أنه