مناقض لحديث أو أحاديث من المروي في فضل علي (عليه السلام) وولده وذلك لموافقة غرض معاوية الذي مر في كلام المدائني، فما كان هذه حالة من الأحاديث كيف يكون حجة ودليلا؟ هيهات هيهات ذلك عن التحقيق وناء عن طريق أهل النظر الدقيق.
الثالث إن هذه الأخبار على قلتها وشذوذها قد عارضتها الأدلة الواردة في تفضيل علي (عليه السلام) من الكتاب والسنة الكثيرة التي أجمع الخاصة والعامة على نقلها وصحتها، ومن جملتها ما تلوناه عليك مما تضمن مماثلة علي (عليه السلام) لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومماثلته للأنبياء، وما دل على أنه إمام المتقين وأنه سيد المسلمين، وولي كل مؤمن بعد رسول الله، ومولى من كان رسول الله مولاه، وأنه كلمة الله التي ألزمها المتقين، وأن بيده مفاتيح خزائن الله، وأنه حامل لواء الحمد يوم القيمة، وأنه خير الخلق والخليقة، وغير ذلك مما عددناه نوعا نوعا، وصنفا صنفا، وما سنتلوه عليك في هذا المقام وفيما بعد إن شاء الله تعالى وعارضتها أيضا أدلة العقل والاعتبار، ولا شك أنه عند التعارض يجب الأخذ بالمتفق عليه والمعاضد بالدلالة الخارجية وترك المختلف فيه والمعاند للدلالة الخارجية، فما ظنك بالمطعون في سنده ومتنه مع مخالفته لكتاب الله عز وجل وقد صح عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه (إذا أتاكم الخبر عني فاعرضوه على كتاب الله.
ما وافق كتاب الله فاعملوا به وما خالف فاضربوا به عرض الحائط) بعد إخباره (صلى الله عليه وآله) في أول الكلام بكثرة الكذابة عليه فإذا جاء في الكتاب العزيز أن عليا (عليه السلام) نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما في آية المباهلة، وجاء أنه ولي الأمة مثل ولاية الله إياهم ورسوله كما في آية الولاية، ولا شك أن نفس الرسول خير الأنفس، وأن