3 - أن عمر لم يكن له حبس، والحبس بمعنى المنع.
أقول: وقد جعل هذه الأمور الثلاثة دليلا على بطلان الخبر، ونفى - من أجل ذلك - صحة ما ورد في حبس عمر للصحابة لكونهم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!.
وفي كل ما ذكر نظر:
أما الأول - وهو الخلاف في المحبوسين، وعدم اشتهار تكرر الحبس -:
ففيه: أن خبر حبس عمر، ورد في مختلف المصادر التاريخية والحديثية، واشتهر بين المؤلفين، بحيث لم ينكره القدماء، وإنما يسعون لتوجيهه.
مع أنه قد ورد خبره بالأسانيد الصحيحة، بتصديق علماء كبار من أهل الفن، كالحاكم والذهبي، فلا يمكن رده ونفي صحته، بمجرد عدم فهم المراد منه.
وليس النزاع في حبس هذا أو ذاك، حتى يثبت أو ينكر، وإنما قيام عمر بحبس الصحابة أمر مسلم، كواحد من أساليب عمر في التشديد على الصحابة من أجل رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
أفهل ينكر أحد ذلك؟
مع أن في بعض النصوص: إنه حبس الصحابة، وهذا يشمل مجموعة منهم، والوارد في كل رواية بعض الأسماء، فلا منافاة بين الروايات، لأن كل واحد منها لا يدل على الحصر، ولا يعارض